أكد العميد المتقاعد شامل روكز أن “الدولة التي يطمح إليها هي دولة مشاريع وليست دولة أشخاص يعملون لمصالحهم الشخصية”، مضيفًا: “نريد دولة قانون، دولة يديرها أصحاب الكفاءات بحيث يحل الشخص المناسب في المكان المناسب، دولة لا توزع فيها الحقائب الوزارية الخدماتية بحسب السياسات الضيقة وزواريب المحسوبيات والزبائنية التي تدعم تحكم أهل الفساد بالسلطة ومقدرات الدولة. فهذا النهج يتعارض مع مفهوم الدولة التي نريدها، المبنية على المشاريع المدروسة التي تراعي مصلحة الوطن وشعبه وتعزز كرامة الإنسان ووجوده”.
روكز وفي دردشة مع طلاب كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف خلال مشاركته بيوم رياضي في اللقلوق قال: “إن الخدمات التي تقدمها الدولة عبر وزاراتها هي من حقكم، فلا تسمحوا بأن تمننوا بها. الوزارات ملك لكل المواطنين والمناطق، وملزمة بإحلال الإنماء المتوازن في كل المناطق وتقديم الخدمات للجميع بمساواة”.