أصدرت “الحركة البيئية اللبنانية” بيانا قالت فيه: “بعد متابعة الدعوى المقدمة من عدد من محامي الحراك الشعبي ضد شركة “الخوري للمقاولات” المشغلة لمطمر برج حمود، وبعد الإطلاع على التقرير الأولي للخبير جهاد عبود وما تضمنه من صور ونتائج فاضحة، ولا سيما عدم إنشاء معمل لفرز الجبل قبل طمره ولا كاسرا بحريا، نطالب القاضي رالف كركبي التمسك بقراره وعدم الرضوخ للضغوطات السياسية ووضعه موضع التنفيذ المعجل والفوري، دفاعا عن صحة الشعب اللبناني وثروات لبنان البيئية ولا سيما البحرية منها”.