كشفت مصادر نيابية واسعة الإطلاع لصحيفة “الديار” أن الإشتباك السياسي بشأن الملف الحكومي قد عاد إلى المربع الأول، بحيث باتت التعقيدات مضاعفة أمام رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمكلّف سعد الحريري. واعتبرت بالتالي، أن هذا التأخير يطرح أكثر من علامة استفهام حول النوايا الفعلية لكل فريق معني بتسريع أو تأخير أو زيادة العقد أمام مسيرة تأليف الحكومة الأولى للعهد.
ويعكس هذا الواقع، وبحسب المصادر نفسها، وجود صراع خفي بين استراتيجيتين سياسيتين كرّستهما الإنتخابات الرئاسية، الأولى تعتبر أن لبننة الإستحقاقات باتت أمراً ممكناً وحتمياً، فيما الثانية ترتئي وجوب الإبقاء على الأعراف والمعادلات التي سادت في السنوات والعهود التي تلت اتفاق الطائف. لكن هذا الصراع الذي يأخذ طابعاً طائفياً من خلال بعض السجالات، يبقى سياسياً في الدرجة الأولى، لأن الهدف الأول من وراء الواقع الذي سيتكرّس عبر التشكيلة الحكومية، هو إرساء واقع سياسي يمهّد للإستحقاق الإنتخابي النيابي. ومن هنا، فإن القانون الإنتخابي الجديد سيكون الأول الذي سيصنع بإرادة لبنانية، وبعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
من جهة أخرى، اعتبرت هذه المصادر، أن النصوص الدستورية واضحة، ولا مجال لأي خلاف حول التفسير لجهة توزيع الحقائب، فالنص لا يحتمل أي اجتهاد، وإنما الأعراف التي يتم اتباعها عبر التوافق السياسي لتشكيل الحكومات، هو الذي يعقّد الأمور، ويدفع ببعض الأطراف السياسية إلى رفع سقف مطالبها، والوصول أحياناً إلى مرحلة “الدَلَع” في فرض هذه المطالب.