قدمت الحكومة البريطانية موازنتها الأولى منذ التصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، لكن انخفاض تقديرات النمو أدى الى خيبة أمل في الخروج الكامل من سنوات من التقشف.
وقدم وزير الخزانة فيليب هاموند إعلان الخريف للموازنة، بينما يواجه الاقتصاد البريطاني شكوكاً ناجمة عن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه الناخبون في حزيران.
ولفت مكتب مسؤولية الموازنة الذي يصدر توقعات مستقلة عن الموازنة البريطانية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.4 في المئة في 2017 انخفاضاً من توقعات عند 2.2 في المئة في آذار قبل أن يقرر الناخبون الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأشار هاموند إلى أنه سيطلق صندوقاً لاستثمار 23 بليون استرليني في السكك الحديد والاتصالات والبنية التحتية للإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأمل في مكافأة العائلات المتواضعة التي صوت كثير منها لمصلحة الخروج من الاتحاد. لكن يبدو أن وزير المال لا يمكنه الإضرار بحسابات الدولة التي شهدت بعض التحسن بفضل سنوات من التقشف.