كشفت صحيفة “اللواء” إن استفاضة الوزير جبران باسيل في تقرير هيئة الحكومة، شكلها وعدد أعضائها وتوزيع حقائبها، وتحديد المسموح والممنوع في تأليف الحكومة الحالية وحكومات العهد المقبلة بعد الانتخابات، حول الوزارات والمفاوضات وقانون الانتخاب شكلت صدمة في الأوساط السياسية المتابعة لجهود التأليف.
وتساءلت هذه الأوساط: هل اصبح الوزير باسيل هو الحاكم والحاكم المفرد في كل ما يتعلق بشؤون السياسة من الحكومة وقانون الانتخاب وغيرهما؟ والذي يتغنى كل يوم بالدستور والميثاق، في حين ان تصرفه هذا يُشكّل خرقاً فاضحاً للاعراف وتقاليد التأليف، وما يتعلق بها.
وتضيف هذه الأوساط ان المعني الأوّل بتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف، من الناحيتين السياسية والقانونية، ومن ناحية الصلاحيات وفقاً لدستور الطائف الذي رسم قواعد الممارسة السياسية في هذا البلد بعد انتهاء الحرب عام 1989، وتعلن الأطراف اللبنانية كافة وعلى اختلاف مشاربها وطوائفها التزامها بهذا الاتفاق.
ومن المفارقة، وفقاً لهذه الأوساط، ان يُطلق الوزير ورئيس “التيار الوطني الحر” التصريحات ويحدد المواصفات في حين يلتزم الرئيس الحريري الصمت، ويمضي في العمل الدؤوب لإنجاز التشكيلة، بعيداً عن الصخب الكلامي وحرصاً على حماية الطبخة الوزارية من العنتريات و”الفيتوات” المتبادلة.