اشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى ان العمل جار على تطوير حركة الصادرات اللبنانية وتخفيف الواردات الأمر الذي يؤدي تلقائيا الى تطوير الصناعة وزيادة الاستثمارات فيها وفتح مصانع جديدة.
كلام الحاج حسن جاء خلال زيارته الى النمسا للمشاركة في اجتماعات مجلس التنمية الصناعية في منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في فيينا.
وعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في المنظمة الدولية، أبرزها مع المدير العام لليونيدو لي يونغ، بحضور الممثل الاقليمي كريستيانو باسيني.
واعر الحاج حسن عن “ارتياح وزارة الصناعة لمستوى التعاون العالي مع المنظمة الدولية في فيينا ومع مكتبها التمثيلي في لبنان، وللجدية في التعاطي ومعالجة الملفات وتنفيذ البرامج بالتعاون والتنسيق التأمين بين فريقي عمل وزارة الصناعة ومكتب يونيدو في بيروت”، وشكره على “مساعدة يونيدو لبنان في تأمين الهبات والقروض الميسرة لتنفيذ البرامج الصناعية، ولا سيما مشروع المناطق الصناعية الذي تأمنت له هبة ايطالية بقيمة 500 الف يورو لاعداد الدراسات للمشروع، ومبلغ 7 ملايين دولار كقرض ميسر وطويل الأمد ومن دون فوائد من الحكومة الايطالية لتمويل البنى التحتية في ثلاث مناطق صناعية سيتم اعمارها في الهلالية وتربل وبعلبك”.
ووضعه في صورة اللقاءات التي نظمتها الوزارة مع الجهات الدولية المانحة من أجل تحفيزها على تمويل المشروع بقيمة 84 مليون دولار، داعيا منظمة يونيدو الى “التحرك على هذا الصعيد”.
ثم أطلع الحاج حسن يونغ على “الخطة التنفيذية لعامي 2016 و 2017 وعلى الخطة الاستراتيجية 2016 – 2020 اللتين أعدتهما الوزارة، وسلمه نسخة عنهما”.
وعرض له “الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم في لبنان، وتقاعس المجتمع الدولي عن الالتزام بتعهداته تجاه مساعدة لبنان في قضية النازحين”. وقال:”إننا نملك التصميم والارادة على تغيير واقعنا المضطرب اقتصاديا واجتماعيا، والمستقر أمنيا إلى حد بعيد، وبات اليوم مستقرا سياسيا مع اكتمال انتظام عمل المؤسسات الدستورية بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، ومع مسار تأليف الحكومة التي نأمل أن تبصر النور في وقت قريب”.
من جهته، رحّب يونغ بالتعاون الايجابي والبناء بين يونيدو ووزارة الصناعة”، ومبديا “تعاطفه مع ما يمر به لبنان من مشاكل وصعوبات.
وشدد على استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي حيال الوضع اللبناني، وجهوزية يونيدو لمساعدة لبنان والشعب اللبناني على تخطي هذه التحديات.
وقيم بإيجابية “تقدم العمل بمشروع المناطق الصناعية”، ملتقيا مع الحاج حسن على “أهميتها في تطوير القطاع الانتاجي وانشاء صناعات جديدة وتأمين فرص عمل وزيادة الانتاج والتصدير والقدرة التنافسية”، مجددا القول: “إننا سنعمل معا من أجل تأمين الموارد والتمويل لهذا المشروع من الجهات الدولية”.
وأبرز “اهتمام الحكومة اللبنانية بالقطاع الصناعي وباقدام وزارة الصناعة على وضع رؤية تكاملية للقطاع الصناعي حتى العام 2025”.