ردّت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، على “الاتهامات التي سيقت في حقها في بيان “لجنة المياومين وعمال غب الطلب”، مؤكدةً انّها لطالما التزمت في أدائها العمل المؤسساتي، كما تؤكد التزامها الدستور والقوانين وتطبيقها بحذافيرها بما يؤمن المصلحة العامة ويحفظ المال العام، كذلك هي تدرك جيداً ماهية الحريات النقابية وتحرص كل الحرص على احترامها وعلى تلبية كل مطلب محق”.
وأضاف البيان: “إلا أنّ احترام الدستور والقوانين والحريات النقابية، لا يكون بتعطيل المرافق العامة ومصالح المواطنين كما حصل صباح يوم أمس الخميس، في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان وبعض دوائرها في المناطق، ولا بإلقاء التهم جزافاً من دون أيّ مسوغ قانوني، وبالتأكيد لا يكون ذلك عبر التهديد والوعيد كما جاء في البيان. وبالتالي فمن يجب ان يسلم نفسه الى القضاء ليست مؤسسة كهرباء لبنان بل هو من يقوم بهذه الممارسات المخالفة للدستور والقوانين والتي تشوه الحريات النقابية”.