عقدت نقابة السواقين في الشمال إجتماعا استثنائيا اعقبته جمعية عامة للنقابة برئاسة النقيب شادي السيد تدارست خلاله توجهات ومقررات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان.
بعد الإجتماع والجمعية العمومية صدر بيان أشار إلى “الاستمرار في تنفيذ الإعتصام امام مركز المعاينة الميكانيكية في العيرونية بطرابلس لحين تنفيذ وزارة الداخلية القانون والإعلان الرسمي بإستلام قطاع المعاينة الميكانيكية والتي جرت على أساسه عمليات التسليم والتسلم بين وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل وإدارة الشركة المعنية ولدينا الوثائق التي تؤكد ذلك”.
كما طالب السائقون “باخراج شركة “فال” من المنشآت العامة التي تحتلها على ان تتولى النيابة العامة إخراجها”.
واستغرب الحاضرون “قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2523 تاريخ 21/11/2016 والذي جاء ليميز ويفرق بين اللبنانيين لجهة تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”، معتبرين ان “هذا القرار جاء ليؤكد ما يعلنه القطاع بشكل دائم بأن صلاحية اعتماد وتجاوز المعاينة الميكانيكية ممكنة عندما يتعلق الموضوع بالمصلحة الخاصة ومن هنا نؤكد ضرورة بقاء المعاينة الميكانيكية وفقا لما نص عليه القانون. ونشدد على ان تحمل الدولة مسؤولية ديمومة عمل الموظفين في المعاينة الميكانيكية واستمرار دفع رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية بحكم أنهم أصبحوا في عهدة الدولة اللبنانية. كما نلفت إلى فضيحة إستبدال اللوحات ودفاتر السيارات ودفاتر السوق التي تأخذ بصمة العين وهذه الفضيحة لها انعكاسات أمنية ومعيشية ومالية واقتصادية وكل ذلك بحجة القانون لا سيما المادة 154 معدلة من قانون السير الساري المفعول”.
وطالب البيان “باعداد قانون يهدف لتجميد العمل فورا بالماد 154 من قانون السير من خلال توصية من لجنة الأشغال النيابية ومن ثم الغاؤها من الهيئة العامة لمجلس النواب”، كما طالب وزير الداخلية “بالوقف الفوري لمشروع استبدال اللوحات ودفاتر السوق. لان هذه اللوحات تشكل خطرا على أمن المواطنين واللاصق الالكتروني موصول بألأقمار الإصطناعية يوضع على الزجاج وهذه الشركة تريد سرقة أموال المواطنين”.
واشار البيان الى انه “نجح في مباراة مجلس الخدمة المدنية 97 موظفا وتم إلحاقهم بمصلحة تسجيل السيارات”، سائلة وزير الداخلية: “لماذا هذه الشركات ومن نجح ماذا سيعمل؟”.
وتوجهت الى رئيس الجمهورية “الذي يتبنى التوجه لاقتلاع الفساد ليقف عند ما يحصل”.
واكدت “استمرار الاعتصام امام مركز المعاينة في الشمال حفاظا على مصالح اللبنانيين جميعا والسائقين منهم وتحقيقا لمطالب القطاع نقرر تنفيذ إضراب عام في الشمال عموما يوم الخميس في 8 الشهر المقبل”.