قدت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إجتماعا، في إطار إجتماعاتها المفتوحة، في حضور نقابات أصحاب معارض السيارات في لبنان، نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات ونقابة أصحاب محلات صب لوحات السيارات في لبنان.
واصدر المجتمعون بيانا اعلنوا فيه انهم استعرضوا “مسار خطة التحرك الذي ينفذه القطاع تحقيقا للعناوين المطلبية التي أوردها في مذكراته سابقا”.
وأشار البيان الى انه “بعد تنفيذ الاعتصام أمام الإدارة العامة لمصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة بتاريخ 25/11/2016 ومشاركة جميع النقابات المعنية،
وأمام مخاطر ما يجري في هيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات تحت عناوين مختلفة تطال أمن اللبنانيين ولقمة عيش مئات العائلات اللبنانية، إضافة إلى التهويل بتشريد مئات العائلات بحجة اعتصام قطاع النقل أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، بعد نقاش مستفيض، قرر المجتمعون ما يلي:
أولا: يؤكد المجتمعون الاستمرار في تنفيذ الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية لحين تنفيذ وزارة الداخلية والبلديات القانون والإعلان الرسمي باستلام قطاع المعاينة الميكانيكية والتي جرت على أساسه عمليات التسلم والتسليم بين وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل وإدارة الشركة المعنية، ولدينا الوثائق التي تؤكد هذه الوقائع.
ثانيا: يستغرب المجتمعون قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2523، تاريخ 21/11/2016 والذي جاء ليميز ويفرق بين اللبنانيين لجهة تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. إن هذا القرار جاء ليؤكد ما يعلنه القطاع بشكل دائم بأن صلاحية اعتماد وتجاوز المعاينة الميكانيكية ممكنة عندما يتعلق الموضوع بالمصلحة الخاصة. من هنا فإن المجتمعين يؤكدون ضرورة بقاء المعاينة الميكانيكية وفقا لما نص عليه القانون.
ثالثا: يحمل المجتمعون الدولة مسؤولية ديمومة عمل الموظفين في المعاينة الميكانيكية واستمرار دفع رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية بحكم أنهم أصبحوا في عهدة الدولة اللبنانية.
رابعا: بعد الإعلان عن فضيحة استبدال اللوحات ودفاتر السيارات ودفاتر السوق، ولما لهذه الفضيحة من انعكاسات أمنية ومعيشية ومالية واقتصادية، وكل ذلك بحجة القانون ولا سيما المادة 154 معدلة من قانون السير الساري المفعول، قرر المجتمعون: إعداد اقتراح قانون يهدف لتجميد العمل فورا بالمادة 154 من قانون السير من خلال توصية من لجنة الأشغال النيابية ومن ثم إلغائها من الهيئة العامة لمجلس النواب.
خامسا: يطالب المجتمعون وزير الداخلية والبلديات وقف العمل بمشروع استبدال اللوحات ودفاتر السيارات ودفاتر السوق فورا.
سادسا: مع التأكيد على استمرار الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية وحفاظا على مصالح اللبنانيين جميعا والسائقين منهم وتحقيقا لمطالب القطاع، قرر المجتمعون تنفيذ إضراب عام على جميع الأراضي اللبنانية مع نقاط تجمع وإعتصامات ومسيرات سيارة يوم الخميس الواقع فيه 8/12/2016 على أن يعلن عن خطة تنفيذ هذا الإضراب في مؤتمر صحافي يعقد في وقت لاحق”.