رأت مصادر متابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يلقي بمسؤولية التعطيل الحكومي على بيت الوسط متمسكا بالمقاعد الخمسة للشيعة (اربع حقائب ووزير دولة) ويلاقيه تيار المردة بالإصرار على واحدة من الوزارات الثلاث: الاشغال العامة او الاتصالات او الطاقة.
واضافت ان الرئيس ميشال عون يرى في بعض المطالب استنزافا مرفوضا للعهد، لكنه ترك المشاورات لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي اخذ عليه رئيس المجلس انه ابدى امامه وامام الرئيس عون استعداده لحل مشكلة سليمان فرنجية وتحديدا اقناعه بوزارة التربية في حال اوكل اليه الرئيسان هذه المهمة، لكنه لاحظ ان الحريري لم يتحمس للعرض، مكتفيا بالقول خلال لقاء الثلاثة في بعبدا انه يريد مزيدا من التشاور.
هنا ترد مصادر سياسية موقف الحريري غير المتحمس الى اعتبارات مبدئية، لخصتها لـ “الأنباء” بالقول: ان الرئيس نبيه بري بعرضه معالجة قضية “المردة” وحمله تفويضا من حزب الله انما يريد فرض شراكة رئيس مجلس النواب في تشكيل الحكومة، الامر الذي يرفضه رئيسا الجمهورية والحكومة لتعارضه مع الدستور الذي ينص على “فصل السلطات وتعاونها”، ولأنه في حال اشراك رئيس المجلس بتركيب السلطة التنفيذية يصبح متعذرا عليه مراقبة ومحاسبة هذه السلطة.
ويضيف المعترضون على هذا المنحى بالوجه الآخر لـ “المثالثة” في السلطة التي يطالب بها ثنائي امل وحزب الله الى جانب التفرد برئاسة السلطة التشريعية.