طالب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان “وزير الداخلية نهاد المشنوق اصدار قرار جديد بموضوع المعاينة الميكانيكية لكي يتمكن المواطنين من دفع الرسوم دون معاينة على غرار القرار السابق لاعفاء المعاينة الميكانيكية لمن يريد استبدال لوحته أو تسجيل سيارة مستعملة”.
المكتب التنفيذي، وخلال اجتماعه، طالب “وزير العمل سجعان قزي بتفعيل دور أجهزة التفتيش المعنية في الوزارة والتحرك الفعلي لوقف مخالفات عمليات الصرف التعسفي ووقف التعدي على حقوق العمال”.
كما دعا المكتب التنفيذي العمال والمستخدمين والمياومين والمزارعين والمضمونين وكافة شرائح المجتمع المدني والحراك المدني والهيئات النسائية والشبابية والنقابات والاتحادات والجمعيات، المشاركة مع الاتحاد الوطني وحركة العدل والانماء في الاعتصام أمام مركز الضمان في طرابلس يوم الثلاثاء الواقع في 6/12/2016 الساعة الرابعة بعد الظهر من أجل حماية الضمان الاجتماعي والمطالبة بفتح مكتبين للضمان الاجتماعي في منطقتي المنية والضنية وذلك لتسهيل أمور المواطنين بهاتين المنطقتين وتخفيف الأعباء عن مكتب طرابلس”.