عبّرت مراجع سياسية عبر صحيفة “الجمهورية” عن خشية من موضوع المهل المتعلقة بالانتخابات النيابية، وقالت إنّ هذه المهل لا تقتصر فقط على قانون الانتخاب العتيد في حال تمّ التوصّل اليه، وإنما على قانون الستين النافذ نفسِه، وذلك في حال لم تؤلّف الحكومة مطلع السنة الجديدة.
وأشارت الى انّ إجراء الانتخابات سواء على اساس قانون الستين أم غيره، مرهون بتأليف هيئة الإشراف على الانتخابات، إذ من دون هذه الهيئة لا يمكن إجراء الانتخابات قانوناً.
وفي سياق متصل قالت مصادر سياسية تواكب مشاورات التأليف لـ”الجمهورية”، إنّ “الحركة السياسية الجارية هي لإبقاء مشروع التأليف قائماً ولكي لا يعطي المسؤولون انطباعاً بأنّ الفشل أصبح عنوان المرحلة”.
وأشارت الى انّ الاتصالات الجارية كانت لخلقِ حالة انفراج سياسي عام لم تصب في عملية التأليف، بدليل انّ زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، كانت ناجحة من المنظار السياسي والوطني، شأنها شأن زيارة رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية الى “بيت الوسط” امس الاوّل، وقد سبقَتها زيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لرئيس الجمهورية. لكنّ المواقف من التأليف والمطالب لا تزال نفسها”.
وأوضحت هذه المصادر “أنّ التفاؤل الذي أبداه فرنجية بعد اجتماعه بالرئيس المكلف سعد الحريري كان يقصد به العلاقة الثنائية بينهما وليس العلاقة العامة المتعلقة بالتأليف، خصوصاً أنه سَمع من الحريري تأييدَه تمثيل “المردة” في أيّ حقيبة وزارية، لكنّ المشكلة ليست عنده”.
ولفَتت الى أنه “خلافاً لِما ذكِر، فإنّ الحريري لم يعرض على رئيس تيار “المردة” حقيبة وزارة التربية، إنما كان هناك حديث عن انّ هذا الأمر يجب ان يستتبعَه تطبيع العلاقة بين فرنجية ورئاسة الجمهورية، أو على الأقلّ مع رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، ويبدو أنّ فرنجية ابلغَ إلى الحريري انّ كلّ طروحات باسيل الإعلامية لم تُستتبع بأيّ تتمّة سياسية، بل هي لامتصاص الاعتراض على عدم شمول الحكومة جميعَ الاطراف المسيحية”.
وكان فرنجية، وفي طريقه الى “بيت الوسط”، قد اجتمع مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل في وزارة المال، وتشاورَ معه في آخر المعطيات المتعلقة بتأليف الحكومة. وعلمت “الجمهورية” أن لا عرض جديداً تمّ البحث فيه، وأنّ كلّ المواقف لا تزال على حالها منذ بداية مفاوضات التأليف.