نبه وزير العمل سجعان قزي الى انّ “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير قادر اليوم على تلبية طلبات الناس من دون ملء الشواغر”، داعياً الى “جلسة خاصة الاسبوع المقبل لاعادة النظر في موضوع تعيين المدراء الـ 14 حتى ولو كان هناك ضرورة بتعديل على الاسماء بشكل ان يوضع الرجل المناسب والمرأة المناسبة في المكان المناسب”.
قزي، وخلال مؤتمر صحافي في الوزارة، دعا مدير الصندوق الى “تسريع اجراء مباراة لتعيين مدراء اصيلين على ان تجرى المباراة على اساس الاختصاص وليست مبارة عمومية”، طالباً من “الحكومة المقبلة في حال تأمن الانسجام بين مكوناتها، ان تبادر الى تعيين مجلس ادارة جديد، علماً انّه من بين اعضاء المجلس الحالي شخصيات محترمة وكان يجب تغييره منذ العام 2007”.
وأضاف: “لقد طلبت اليوم من مدير عام الضمان ان يجري بدءاً من الاثنين المقبل اتصالات مع مجلس الخدمة لتحديد موعد قريب لاجراء الامتحانات وتعيين مدراء اصيلين، ولكنّ في هذا الوقت لا بدّ من تعيين مدراء بالوكالة”.
وعما اذا كانت التعيينات هي للتغطية على التحقيق في موضوع الفضيحة المالية بالضمان، قال قزي: “لا يمكن ان يغطي ايّ ملف على الفضيحة ومشروع التعيينات موجود قبل الفضيحة”.
واقترح ان يكون “المجلس الجديد أصغر حجماً من المجلس الحالي الذي يضم 27 عضواً لانّ العدد الكبير يؤثر في تأمين النصاب، والتوافق على القرارات التي يكون من الضروري أخذها لمصلحة المضمونين”، داعياً الى “إكمال اللجنة الفنية لانّه لا يوجد حالياً الا رئيسها، والى فتح مكاتب تمثيل للضمان في المناطق تسهيلا لمعاملات المواطنين”.
وكشف قزي انّ “هذا الامر يتأخر لاسباب تتعلق بالمحاصصة والطائفية والمذهبية، اذ مع الاسف هناك مكاتب تشكو من تخمة في الموظفين واخرى تعاني من نقص كبير خصوصاً مكاتب الشمال وكسروان وبيروت وغيرها”.
وفي موضوع النزوح السوري الى لبنان، أعلن انّ “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية تعمل على هواها لتثبيت النزوح السوري”، كاشفاً انّها “تقوم بمشاريع بغض النظر عن الدولة لتوظيف النازحين، وتقوم ايضاً بحملات اعلانية لتوظيف مئات وآلاف منهم مقابل توظيف بضعة لبنانيين، وهذا الامر لا يجوز ان يستمر ويفترض بالدولة ان تعطي الاولوية لهذا الموضوع المصيري، لانّه مع المعارك التي تجري في حلب وغيرها فإنّ عدد النازحين يرتفع ومنافسة اليد العاملة اللبنانية تزداد بشكل غير شرعي وعشوائي”.
وتمنى قزي على الحكومة “حتى لو كانت في مرحلة تصريف الاعمال، ان تدعو الى اجتماع للجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين السوريين لمعرفة ماذا يحصل واجراء اتصالات مع الدول المعنية بتثبيت النزوح السوري في لبنان لنقول لهم: توقفوا… كفى استغلالا للوضع الانتقالي الحالي في لبنان للذهاب ابعد في عملية تثبيت النازحين السوريين في لبنان”.