نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر مطلعة أن لا مفر من التأجيل التقني للانتخابات النيابية في حال أجمعت أكثرية الكتل النيابية على إنجازها على أساس قانون جديد.
وقالت: “إن تأجيلها سيمتد إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وعزت السبب إلى أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتحضير لها، خصوصاً إذا كان القانون الجديد يجمع بين النظامين النسبي والمختلط، وهذا يتطلب تأهيل الناخبين من جهة والإعداد الإداري المطلوب من وزارة الداخلية من جهة ثانية”.