استغربت مصادر معنية عن قرب بتأليف الحكومة الجديدة الأجواء الإعلامية المتشائمة بإمكان ولادتها قريباً، واعتبرت أن الترويج لكون العقد القائمة ستؤخر تشكيلها فترة أخرى مديدة غير صحيح.
واعلنت هذه المصادر لصحيفة “الحياة” انه لا داعي لهذه التسريبات وللحيرة في شأن تأليف الحكومة، لأن الاتصالات جارية “على قدم وساق من أجل حلحلة العقد، ولم يبق سوى نقطة واحدة تحتاج إلى المعالجة وهي بسيطة قياساً بالعقد التي جرت حلحلتها سابقاً”.
وفيما تكتمت المصادر المعنية نفسها على ماهية النقطة المتبقية، أوضحت لـ “الحياة” أن انتقال البحث إلى الحكومة الثلاثينية بعد أن كان العمل جارياً على تأليف حكومة من 24 وزيراً لن تصادفه صعوبات كثيرة كما يجري الإيحاء به إعلامياً. وبالتالي فإن زيادة 6 وزراء يمكن أن تتم من دون الإخلال بصيغ التأليف.
ورداً على سؤال صحيفة “الحياة” حول الصعوبات التي يمكن أن تصادف رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري لجهة التغيير في الحقائب التي توزعت في صيغة الـ 24 وزيراً إذا أضيف إليها 6 وزراء جدد، قالت المصادر إن لا مشكلة في ذلك.
وأكدت أنه بالنسبة إلى الوزير الشيعي السادس في الصيغة الثلاثينية، ليس مطروحاً تسميته وزير دولة ثانياً إضافة إلى وزير الدولة الشيعي الذي أسند إليه منصب وزير دولة في صيغة الـ 24 وزيراً، لأن الثلاثينية تفرض أن يحصل ممثلو الطائفة الشيعية على خمس حقائب. فهذا حقهم الطبيعي وليس منة من أحد، لإنه لا يجوز أن يكون للطائفة الشيعية وزيران بلا حقيبة في صيغة الـ 30 وزيراً، فيما لطوائف أخرى وزير دولة واحد.
وقالت المصادر المعنية بالتأليف إن هذا الأمر محسوم وجرى حله في الاتصالات التي يجريها الحريري. لكن المصادر رفضت الإفصاح عن الحقيبة الخامسة التي ستسند إلى الوزير الشيعي السادس، ومن أي جهة ستُنزع هذه الحقيبة في الصيغة الثلاثينية، بعد أن كانت أسندت إلى جهة أخرى في صيغة الـ 24 وزيراً.
وحول ما تردد عن اشتراط الكتائب الحصول على حقيبة في الحكومة الموسعة قالت المصادر: “لم نسمع أن لديهم شروطاً”. أما بالنسبة إلى تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بالنائب أسعد حردان والحديث عن مطالبته بحقيبة، قالت المصادر إن من يطالب بحقيبة لحردان يجب أن يتخلى له عنها.
وتؤكد المصادر المعنية بالتأليف لـ “الحياة” أن حصول النائب طلال أرسلان على حقيبة في الحكومة الموسعة يتعلق برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط المعني بأن يتخلى له عنها من حصته.
ونفت المصادر لـ “الحياة” ما أشيع عن أن الحريري رفض أسماء معينة كما نشر في وسائل الإعلام، مثل الوزيرين السابقين يعقوب الصراف وسليم جريصاتي، لأن هذه الأسماء لم تطرح أساساً على الرئيس المكلف.