أشارت مصادر بيت الوسط، عبر الوكالة “المركزية”، الى أنّها لا تجد مبرّراً “عملياً” للحديث عن “فائز وخاسر” في حكومة الرئيس سعد الحريري الثانية. وإزاء كل ما يقال، تحرص المصادر على التأكيد على أنّ الاتفاق الذي قام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري لا يزال صامداً وقائما وهو “حجر زاوية” الحركة السياسية التي يشهدها العهد وعمليّة تشكيل الحكومة جزء منها، وانطلاقا من هنا- تضيف المصادر- تصبح الحصص والاسماء والحقائب مجرد تفاصيل.
هذا في الجوهر. أما من حيث الشكل، فتستغرب المصادر الحديث عن أن الحكومة هي حكومة 8 آذار. فللمستقبل فيها 8 وزراء، وهي حصة لم ينلها حتى الرئيس الحريري الأب. أما حصة المستقبل والقوات اللبنانية معا، فتجمع 12 وزيرا (مع الرئيس الحريري) مقابل 8 وزراء لحزب الله وحركة أمل والقومي السوري والمردة والحزب العربي الديموقراطي. الرئيس عون حصته من 5 وزراء، أما التيار الوطني الحر والطاشناق فـ4 وزراء، وللقاء الديموقراطي فيها وزيران.
وأمام هذه الخريطة، تقول المصادر انّ من يروّجون لمقولة ان الحكومة لـ8 آذار عدديا، انما يعتمدون على ان حصة الرئيس عون او “التيار الوطني الحر” ستصب في صالح 8 آذار، وهذا التحليل يفتقد الى الدقة، خصوصا في ظل الاتفاق السياسي القوي الذي أسس لولادة العهد الحالي.
واذ تذكّر بأنّ رئيس الجمهورية اكد أمس أمام زواره انه “سيسهر كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن”، تلفت الى ان الرئيس عون سيكون ضابط ايقاع مجلس الوزراء من جهة وأداء كتلته الوزارية من جهة ثانية، مستبعدة أن يذهب في اتجاه دعم اي قرارات يمكن ان تكون محط خلاف، وقد أتى موقف وزير العدل سليم جريصاتي “الايجابي” من المحكمة الدولية، في الساعات الماضية، ليؤكد هذا التوجه.
في الموازاة، وفي حين يقال ان التركيبة شملت أسماء “صقور” في 8 آذار، تسأل المصادر “هل ان الوزراء مروان حمادة وجمال الجراح ومعين المرعبي ومحمد كبارة، يعتبرون من “حمائم” 14 آذار”؟
على أي حال، تدعو المصادر الى ترقب مضمون البيان الوزاري الذي يفترض ان تتشكل غداً لجنة لصياغته. فكما قال الرئيس الحريري من قصر بعبدا بعيد اعلان التركيبة الحكومية، يتوقع ان ينطلق البيان المنتظر من خطاب قسم رئيس الجمهورية، أي انه سيخلو من أيّ ذكر لثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” ويفترض ان يتمسك بتعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي، مقابل تشديده على “ضرورة إبتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، والتزام احترام ميثاق جامعة الدول العربية وفي شكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي”، وهو ما جاء حرفيا في متن خطاب القسم.
وعليه، هل يصحّ توصيف الحكومة الجديدة بحكومة 8 آذار؟ تختم المصادر.