ذكرت صحيفة “العرب اللندنية” ان الأنظار باتت اليوم متجهة صوب الملف الأكثر تعقيدا وهو قانون الانتخابات، الذي أطلق عليه البعض “الجهاد الأكبر”، فيما ذهب آخرون إلى وصفه بـ“الاختبار الحقيقي” للعهد الجديد.
ويتوقع متابعون أن يشهد لبنان مع بداية شهر كانون الثاني انطلاقة ماراثون المفاوضات بشأن قانون إنتخابي جديد وسط مخاوف لدى البعض من أن ينجح “حزب الله” مجددا في فرض شروطه حيال هذا القانون مثلما نجح في ذلك بخصوص التركيبة الحكومية.
وذكرت الصحيفة أن “حزب الله” مارس قبل أيام من إعلان التشكيلة الحكومية ضغوطا كبيرة على كل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون لفرض الصيغة الثلاثينية بغاية توسيع دائرة مشاركة حلفائه في الحكومة العتيدة.
وقد تمكن من تحقيق ذلك مستغلا الأجواء الإقليمية وخاصة التطورات في المشهد السوري التي تصب في صالح حلفائه وداعميه الإقليميين.
ويحذر البعض من تكرار السيناريو ذاته بالنسبة إلى القانون الانتخابي الأمر الذي سيعني رهن مستقبل البلاد لدى الحزب. فيما يقول آخرون “إن الوضع مختلف بالنسبة إلى القانون، وأنه من الصعب أن يحقق الحزب مبتغاه خاصة وأن معظم الأطراف تعارض طرحه بخصوص النسبية الكاملة”.