ذكرت صحيفة “الجمهورية” ان انطلاقة الحكومة، وإنْ كانت ما تزال في بدايتها، بدت من خلال التوجّهات التي عبّرت عنها مكوّنات الحكومة، مشجّعةً للاعتقاد بإمكان تحقيق اختراق في الحائط الانتخابي، الذي فرضَ نفسَه بنداً أساساً على طاولة مجلس الوزراء أمس، وكذلك من خلال الترجمة الفورية لهذا التوجه، والذي جرى التعبير عنه في اجتماع لخبراء في المجال الانتخابي بين ممثّلين عن “حزب الله” وتيار “المستقبل” وحركة “أمل” للبحث في الصيغ الانتخابية، وخصوصاً تلك التي يمكن أن تُبنى حولها مساحات مشتركة.
وأشارت مصادر واسعة الاطّلاع لـ”الجمهورية” إلى أنّ رئيس المجلس يواكب عن كثب عملَ اللجنة التي يؤمل أن تتوسّع اكثر لتشمل سائر الفرقاء، وصولاً إلى الغاية المنشودة بالوصول إلى قانون انتخابي جديد.
والملاحَظ في هذا السياق أنّ منطق اعتماد النسبية في القانون الانتخابي الجديد بات غالباً على ما عداه، أمّا حجم هذه النسبية، كلّية أو جزئية، فهو أمرٌ يحدّده الأفرقاء في متنِ القانون. كذلك الأمر بالنسبة إلى الوقت المتاح من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، فالتوجّه العام نحو تأخير تقنيّ لهذا الموعد ينصّ عليه القانون الجديد بما لا يزيد عن 90 يوماً على أبعد تقدير.