كتبت باسمة عطوي في صحيفة “المستقبل”:
تتفق جميع مكونات الحكومة على قدرتها على تحقيق الكثير من الخطوات، وأولها الاسراع في إنجاز البيان الوزاري وعرضه على مجلس النواب وإقراره قبل إنقضاء العام الحالي، وهذا ما يظهر بشكل جلي في كلام كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري سواء أمام زوارهما، او في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي إنعقدت في بعبدا، وبالرغم من أن هذا التفاؤل يبدو جديا وحقيقيا إلا أنه من المفيد الاضاءة على أسبابه في ظل العمر القصير للحكومة (ستة أشهر)، وإقرار الجميع بأن مهمتها الاساسية هي وضع قانون جديد للإنتخابات وإجرائها.
ينطلق المتفائلون من معطيات عدة، أولها أن روحية البيان الوزاري، ستستند إلى خطاب القسم الذي هو محل إجماع كافة القوى السياسية في البلاد، ما يعني أنه لن يستغرق الكثير من الوقت أو يتطلب الكثير من التعديلات، اما في ما يتعلق بباقي الملفات الحياتية فالجميع يشعر بضرورة التصدي لها لسببين، أولهما إستعادة ثقة المواطن بالدولة وثانيهما أن معالجة هذه الملفات هي الخطوة الاولى نحو الخروج، من الركود الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان، وهذا ما ما يوافق عليه وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لافتا لـ”المستقبل” إلى أن “البيان الوزاري خاضع لنقاشات بين أعضاء اللجنة الوزارية المخولة إنجازه لكن هناك توجها لإنجازه بسرعة”، ويضيف: “لن نطرح أفكارا جديدة على البيان كونه سيستند إلى وثيقتين أساسيتين هما خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، وما سيجري هو إعادة صياغة لأفكار هاتين الوثيقتين”.
بدوره، يوافق وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على أن “البيان الوزاري لن يستغرق وقتا طويلا لإنجازه”، لافتا لـ”المستقبل”، إلى أن”الرئيسين عون والحريري حددا الملفات التي سيعالجها البيان، أي قانون الانتخابات وإقرار الموازنة وملء الشواغر في الادارات العامة وملف النازحين”.
ويضيف: “الجميع متفق على ضرورة ألا يكون البيان الوزاري فضفاضا، وأن تكون العناوين التي سيتضمنها قابلة للتحقق في ظل العمر القصير للحكومة، وبالتالي إذا حققنا العناوين التي ذكرناها وإجتهدنا في خدمة الناس فيكون هذا أمرا جيدا، وكوزير لتيار المردة أقول أنه على الحكومة أن تنجز وتجتهد لأن الناس متعطشة لعودة مؤسسات الدولة ولمعالجة مشاكلها، وشخصيا سأحرص على العمل خلال هذه الاشهر الخمسة على تحقيق ما يمكن إنجازه خلال 3 سنوات”.
هذه الاجواء التفاؤلية بقدرة الحكومة على التصدي للكثير من الملفات بالرغم من عمرها القصير، يختصرها وزير الاعلام ملحم الرياشي لـ”المستقبل” بالقول: “تملك هذه الحكومة القدرة على وضع المداميك الاساسية للعهد الجديد، كما أنها تتمتع بنية جميع مكوناتها الجدية للعمل والانجاز لخدمة المواطن وإنطلاقا من هاتين النقطتين يمكننا التفاؤل بما هو قادم”.
يوافق وزير العمل محمد كبارة على كلام رياشي لافتا لـ”المستقبل” إلى أن “الجميع جدي في التصدي لوضع قانون جديد للإنتخابات وإنهاء البيان الوزاري بسرعة قياسية خلال اليومين المقبلين” .
ويضيف: “المهم أن يشعر المواطن أن هناك محاسبة ومراقبة ووقفاً للصفقات والمحسوبيات، صحيح أنه لا يمكن لهذه الحكومة أن تحقق العجائب لكننا كوزراء يمكننا أن نظهر للمواطن بأننا قادرون على التصدي للمشاكل والإمساك بزمام الامور في وزاراتنا”.
يؤيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو كلام كبارة، ويقول لـ”المستقبل”: “يبدو أن الاجواء إيجابية وهناك أمل كبير في إنجاز البيان الوزاري سريعا ونيل الحكومة الثقة من مجلس النواب خلال الايام المقبلة”.
ويضيف: “لا يجوز المبالغة في قدرات الحكومة الحالية خصوصا أن عمرها قصير، لكن إذا إستطاعت إنجاز قانون الانتخابات وإجراءها، وتعيين الشواغر فهذا أمر مهم جدا، كما يمكنها وضع الملفات الاساسية مثل الماء والكهرباء والطرقات على السكة الصحيحة للمعالجة والتنفيذ”.
ويشرح وزير الاقتصاد رائد خوري لـ”المستقبل” الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة على الرغم من عمرها القصير بالقول: “هناك الكثير من الامور التي يمكن إنجازها على المدى القصير والبعيد، ولو أن عمر الحكومة قصير، فعلى المدى القصير يمكن أن العمل على إستعادة الثقة بالبلد من خلال تنشيط عمل المؤسسات، وهذا يمكن حصد نتائجه بسرعة وعلى المدى الطويل يمكن وضع خطة إقتصادية شاملة يتفق عليها من قبل الجميع لضمان إستمرار تنفيذها في المرحلة المقبلة لأن الحكم إستمرارية”.