إعتبر عضو “كتلة التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم أنّ “البيان الوزاري لن يتأخر بعدما نوقشت منطلقاته وستستكمل لاقراره في أسرع وقت، لتنال بعده الحكومة الثقة وتتفرغ لمهماتها الاساسية، وهي اقرار مشروع قانون الانتخابات المنتظر واقرار الموازنة العامة، وذلك لاعادة انتظام الوضع المالي بعد غياب اكثر من 10 سنوات من دون موازنة، وهذا ما اخل بالواقع المالي وحالة الفوضى التي عانتها مؤسسات الدولة واللبنانيين”.
هاشم، وفي تصريح من بلدة شبعا، قال: “لا شك انّ عمر الحكومة قصير، الا انّ ذلك لا يعفيها من ان تقوم بواجباتها تجاه اللبنانيين وحقوقهم في معالجة الأزمات ومشكلاتهم الحياتية اليومية، من ماء وكهرباء وازمة سير وغلاء فاحش وكساد في المزروعات وغياب فرص العمل، إضافة إلى امر اساسي وهو الاسراع باقرار الموازنة العامة التي لا بد ان تتضمن سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق مكتسب لأصحابها حيث انتظروها طويلاً”.
وختم: “نعم من حق اللبنانيين ان يسألوا وينتظروا الافعال من حكومة العهد الجديد لتفي بوعودها وتكون على قدر المسؤولية الوطنية”.