أكد وزير الاقتصاد رائد خوري ان الحكومة وعلى الرغم من التناقضات السياسية فيها، ستنجح وستكون منتجة، وذلك نتيجة وعي الجميع وحاجة البلاد الى توافق، معتبرا ان هذه الحكومة تختلف عن غيرها من حكومات الوحدة الوطنية السابقة بعدد من الركائز السياسية الأساسية في الحكم، وأهمها ثلاث:
1- وجود رئيس قوي للجمهورية يملك كتلة نيابية ووزارية وازنة ويتمتع بقدرة كبيرة على ضبط الجلسات.
2- التقارب والانسجام التام بين وزراء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتيار المستقبل.
3- اجماع القيادات السياسية على وضع ضوابط للمناكفات السياسية منعا للتعطيل والعودة الى التقاتل والتراشق السياسي.
وعليه يؤكد خوري في تصريح لصحيفة الأنباء” الكويتية ان قطار الدولة انطلق بزخم وعاد العمل المؤسساتي الصحيح الى طبيعته، مشيرا الى ان الجميع متفق على بذل الجهود من اجل انجاز البيان الوزاري وانجاح حكومة العهد الأولى في مهامها وجعلها منتجة على كل الاصعدة والمستويات لاسيما اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، معربا بالتالي عن ثقته بان قانون الانتخاب سيبصر النور وبالشكل الذي يرضي الجميع وان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها مع احتمال تأجيلها تقنيا لفترة وجيزة، مؤكدا ردا على سؤال ان التيار الوطني الحر منفتح على كل النقاشات حول قانون الانتخابات اقتناعا منه بأن الجميع ليس بعيدا عن الوصول الى قواسم مشتركة تخرج القانون من عنق الزجاجة.
على صعيد مختلف، لفت خوري الى ان مكافحة الفساد والمفسدين هي ايضا من اولويات الرئيس عون ووزراء التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والاصلاح، مؤكدا انه لن يتردد انطلاقا من مسؤولياته على رأس وزارة الاقتصاد بإحالة المخالفين والمرتكبين والمتلاعبين بالاسعار وبالجودة والنوعية الى القضاء المختص، وسيكون بالمرصاد لكل من تسوله له نفس غش المواطنين، داعيا بالتالي كل الفرقاء اللبنانيين الى التلاقي على ايجاد الحلول المناسبة لكل الملفات العالقة لاسيما المتعلق منها بالاتفاقات الدولية والصناديق المالية، وبتسيير وتسهيل شؤون الناس والمواطنين الذين ارهقهم الاهمال واثقل الفساد كاهلهم، مؤكدا ان اللبنانيين سيلمسون تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة انطلاقا من الصلاحيات التي اعطاها الرئيس عون للوزراء للضرب بيد من حديد في موضوع مكافحة الفساد.