كتبت صحيفة “الراي” الكويتية:
رغم الظاهر الإيجابي الذي طبع انطلاقة حكومة الرئيس سعد الحريري بطابعٍ حيوي لافتٍ في اليوميْن الأخيريْن، فإن ذلك لن يكفي وحده للحكم بسرعة على آفاق المرحلة القريبة التي ستشكل اختباراً للتعايش الجديد بين مكوّنات الحكومة في ظلّ بداية العهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ذلك ان مختلف القوى السياسية بدت مرتاحةً الى الانطلاقة السلسة للحكومة من خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء اول من امس ومن ثم تسريع عمل اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري للحكومة والذي يرجح إنجازه في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وسط أجواء مسهّلة لا يُتوقّع معها حصول تعقيدات او إشكالات تؤدي الى تأخير إنجازه.
ويبدو واضحاً ان القرار التوافقي الذي فتح الباب أمام الانطلاقة المسهّلة للجنة البيان الوزاري تَمثّل في اعتماد خطاب القسَم لرئيس الجمهورية نقطة ارتكازٍ في القضايا الإشكالية والخلافية، الى جانب البيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة الرئيس تمام سلام التي كانت ايضاً حكومةً توافقية بما ينسحب على الحكومة الحريرية الحالية ايضاً.
ومن هنا لم تُثِر الإشكاليات التي كانت ترافق وضْع البيان الوزاري للحكومات السابقة أي عثرة في طريق الحكومة الجديدة، بما يعني، وفق ما أبلغته مصادر وزارية معنية فيها الى «الراي»، ان الدفْع الذي طبَعَ إنهاء التعقيدات التي اعترضتْ تشكيل الحكومة في نهاية الاسبوع الماضي سيمضي في منحها الزخم المطلوب نحو إرساء معالم المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية ومعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً خلال هذه المرحلة.
وقالت المصادر الوزارية ان الانطباعات التي تركتْها انطلاقة الحكومة كانت على جانبٍ واسعٍ من الإيجابية سواء من خلال التنسيق بين الرئيسين عون والحريري او من خلال مناخ التعامل السياسي بين الوزراء، بما يعكس مناخ استعداداتٍ لتحقيق القدر الضروري من الإنجازات في المرحلة الطالعة.
واذ توقّعت المصادر نفسها ان تَمْثُل الحكومة امام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة النيابية بها في الايام الاولى من السنة المقبلة كحدّ أقصى، لفتت الى ان ثمة اتجاهاً تَوافَق عليه الرئيسان عون والحريري باعتماد مساريْن متوازييْن لعمل الحكومة: الأول سيشهد برْمجةً للقضايا ذات الأولويات الملحة التي ينتظر المواطنون ترجمةً سريعة لها في مسائل الخدمات العامة والقضايا الاقتصادية والإنمائية، والتي ستتطلب تالياً إطلاق دفعات سريعة من التعيينات الضرورية في عددٍ من المرافق الإدارية، كما السعي بأقصى سرعة الى إقرار الموازنة العامة والتي في حال إقرارها سيُعتبر ذلك انجازاً كبيراً للعهد ولحكومة الحريري نظراً الى مرور أكثر من عشرة أعوام على عدم إقرار الموازنات المتعاقبة.
اما المسار الثاني فهو الانصراف الى معالجة ملف قانون الانتخاب الجديد والذي يبدو انه انطلق فعلاً من خارج الحكومة، عبر ورش عمل سياسية وحزبية توحي بأن القرار السياسي التوافقي على استعجال بتّ الملف قد أدى الى رفْعه الى مرتبة الاولويات الملحة ايضاً وبأسرع مما اعتقد كثيرون.
وتضيف المصادر الوزارية ان هذا الخط البياني للأمور لا يعني ان المسار السياسي سيكون مسهّلاً بطبيعة الحال بل ان مخاض العمل على قانون الانتخاب قد يشهد الكثير من المفاجآت التي لا يجوز إسقاطها من الحسابات باعتبار ان ثمة تضارباً واسعاً في مصالح القوى السياسية لا يسمح بتَوقُّع نزهة سهلة امام المساعي التوافقية حول القانون.
ولكن المصادر لفتت الى أهمية الحوار الجانبي الذي بدأتْه لجنة مشتركة من خبراء قانونيين وحزبيين من «تيار المستقبل» وحركة «أمل» و«حزب الله» وهي الخطوة التي اتُفق عليها في جولة الحوار الأخيرة بين الأطراف الثلاثة التي عُقدت قبل أيام. وتوقعت ان يساعد هذا التطور على وضْع أساسٍ أولي لنقاشٍ حول قانون انتخاب مختلط بين نظاميْ الاقتراع النسبي والأكثري بما يتيح إشراك الأفرقاء الآخرين من حلفاء الأطراف الثلاثة في هذا المسعى.
ذلك ان الحوار الانتخابي الناشئ بدأ على ما يبدو على صيغة المشروع الذي طرحه الرئيس نبيه بري والذي يلحظ صيغة مختلطة مناصفة بين النسبي والأكثري اي 64 نائباً يُنتخبون بالنسبي و64 بالأكثري، وسيقود ذلك الى استمزاج «تيار المستقبل» حليفيْه «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في هذا المشروع والاقتراحات التي سيطرحها «المستقبل» حياله، باعتبار انه متمسك بالمشروع المشترك الثلاثي الذي يضمّه مع «القوات» و«الاشتراكي» والذي يلحظ صيغة مختلطة ايضاً لكنها تعطي أكثرية في المقاعد للنظام الاكثري (68) بما يعني ان السنة الجديدة مقبلة على نقاشٍ سياسي حار وواسع النطاق في البلاد على خلفية قانون الانتخاب.