أقر مجلس الوزراء الجديد مشروع البيان الوزاري للحكومة وسط تحفظ للقوات اللبنانية والنائب ميشال فرعون.
وبات معلوما ان القوات تحفظت على عبارة وردت في البيان كبديل لثلاثة الشعب والجيش والمقاومة وهي “الحق بالمقاومة للشعب اللبناني”، حيث دعا ممثل القوات في اللجنة بيار ابوعاصي الى استبدال هذه العبارة بأخرى تقول: “الحق بالمقاومة للدولة اللبنانية” لأن الجملة الأولى تمثل تشريعا للفوضى وتجاوزا للدولة، بينما الثانية تؤكد على مرجعية الدولة، لكن يبدو ان التوافق لم يحصل حيال هذا الأمر فكان تسجيل وزير القوات تحفظه على البيان.
وبعد نقاش طويل أشار البيان الى “حق الدفاع والمقاومة في سبيل حماية لبنان وأراضيه ومياهه وثرواته الطبيعية من اي اعتداء واسترجاع كل أرض محتلة”.
وقالت مصادر القوات ان الجملة الأولى تشرع الوضع اللبناني على المجهول وتتجاهل تماما وجود الدولة اللبنانية، وكأن لبنان هو العراق حيث هناك “مقاومة” من دون دولة، بينما الصيغة الثانية التي طالبت بها القوات تؤكد مرجعية الدولة والدستور، وأصرت على اعتماد العبارة الواردة في خطاب القسم حول الاستراتيجية الدفاعية، أما الصراع مع اسرائيل فإننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراضي لبنانية محتلة.
فالرئيس عون قال في خطاب القسم «الدولة لن توفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراض محتلة، وليس الذهاب الى معادلات تطيح بوجود الدولة ودورها، وهو لا يختلف عما ورد في وثيقة «الطائف» لجهة مرجعية الدولة.
ورأت مصادر القوات ان ما ورد في مسودة البيان الوزاري يتناقض مع دعوة السيد حسن نصرالله لتجاوز الخلافات، مؤكدا ان الحكومة ليست حكومة 8 آذار، ودعت الى إطاحة الجملة المتحفظ عليها في جلسة مجلس الوزراء وإلا تبقى نقطة سوداء وتؤشر بوضوح الى نوايا تفضيلية.
ولاحظت المصادر أن وزراء «القوات اللبنانية» هم الأكثر توجسا من كيفية التعاطي مع موضوع المقاومة في البيان الوزاري والنسبية المطلقة في قانون الانتخابات، تحسبا لما تعتبره بعض الأوساط سعيا للسيطرة على مجلس النواب على غرار السيطرة على الحكومة، على غرار ما هو حاصل في العراق.