نظر القضاء الجزائري في ملفات حوالي 55 الف شخص تمّت ملاحقتهم في “جرائم ارهابية” منذ تسعينات القرن الماضي حين شهد البلد احداث عنف اسفرت عن 200 الف قتيل، حسبما اعلنت وزارة العدل.
واوضحت الوزارة انّ “هناك قاعدة بيانات أنشئت في 2014 تضم اسماء 54457 شخصاً تمّت ملاحقتهم في “جرائم ارهابية” منذ بداية أعوام 1990.
وكان وزير العدل كشف امام لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة (الغرفة الثانية للبرلمان)، انّ “هناك قاعدة بيانات مركزية ومؤمنة الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائياً في وقائع ذات طابع إرهابي، بمن فيهم المستفيدون من قانون المصالحة الوطنية”.
وصدر قانون المصالحة في 2005، وبموجبه أسقطت التهم عن الاسلاميين المسلحين الذين سلموا انفسهم “اذا لم يتورطوا في جرائم قتل جماعي او وضع متفجرات في اماكن عمومية”، وفق ما ينصّ القانون.
وخلال عقد كامل عاشت الجزائر “حرباً اهلية”، كما سماها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أسفرت عن 200 الف قتيل على الاقل. وما زالت قوات الجيش تلاحق عناصر في “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي”. وتنشر وزارة الدفاع دورياً بيانات عن قتل بعضهم.