جدّدت الهيئة المسؤولة عن أمن الإنترنت في الصين التزامها بتشديد الرقابة على الإنترنت، ودعت للمزيد من التدقيق في التكنولوجيا المحلية والأجنبية المستخدمة في صناعات تعتبر خطيرة على المصلحة الوطنية.
وعرضت وثيقة استراتيجية نشرتها إدارة الأمن الإلكتروني الصينية إطار العمل بقانون الأمن الإلكتروني المثير للجدل الذي طرح في تشرين الثاني، وتقول جماعات أعمال أجنبية إنّه قد يحرم الشركات الأجنبية من المنافسة في السوق.
ورفضت الإدارة المزاعم، وقالت إنّ الإجراءات ليست مصمّمة لاستهداف الشركات الأجنبية، ولكنّ لمواجهة التهديدات المتزايدة بالإرهاب والسرقة الإلكترونية.
وأشارت الوثيقة إلى أنّه ينبغي لصناعات صينية رئيسية “إجراء مراجعة أمنية” للتكنولوجيا لمنع مقدمي الخدمات وغيرهم من الجماعات من “القيام بمنافسة غير نزيهة” أو “الإضرار بمصالح المستخدمين”.
ويقول معارضو القانون إنّ الصياغة الغامضة للقانون تثير القلق وقد تقنن على الأرجح شروط تقديم ما يثبت الملكية الفكرية.
وجدّدت الوثيقة أيضاً الدعوات للدول الأجنبية باحترام السيادة الصينية على الإنترنت، وهي فكرة تسمح لكل دولة على حدة بمراقبة خدمات الإنترنت داخل حدودها.
وفرضت الصين بضع إجراءات مع القانون ومنها خطط لإقامة كلية متخصّصة داخل الأكاديمية الصينية للعلوم لتدريب المحترفين على مشروعات الأمن الإلكتروني.