يبدأ البرلمان مناقشة حكومة الرئيس سعد الحريري في بيانها الوزاري الذي طلبت الثقة على أساسه، وشعارها “استعادة الثقة”.
وتقول مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” إنه ينتظر أن يثير النواب في مناقشاتهم عناوين وتفاصيل مشاكل، معظمها اقتصادي واجتماعي وحياتي، وتطرح تحديات كبيرة على حكومة عمرها قصير لبضعة أشهر إلا إذا حتم الاتفاق على قانون انتخاب الذي كان أبرز عناوين الخلاف في السنوات الماضية، تمديد عمرها بضعة أشهر أخرى للتأقلم مع متطلباته.
وينتظر أن يحتل قانون الانتخاب جزءاً رئيساً من المداخلات النيابية في ظل الخلاف بين وجهتي نظر بشأن اعتماد النسبية الكاملة فيه، أو الوصول إلى تسوية في شأنها تنتج قانوناً مختلطاً يدمج بين النظامين النسبي والأكثري في الاقتراع، فيما الخلاف بين القوى السياسية في هذه الحال قائم على درجة اعتماد النسبية الجزئية.
وستكون المناقشات النيابية التي يمكن أن تمتد 3 أيام وفق الدعوة التي وجهها إليهم رئيس البرلمان نبيه بري، مختبراً مدى القدرة على التوفيق بين الفرقاء المختلفين حول القانون الموعود، خصوصاً أن مشاريع عدة مطروحة نتيجة اتفاقات ثنائية أو ثلاثية بين أحزاب عدة حصلت في شأنه.
وتتوقع مصادر نيابية أن تحضر التطورات الإقليمية في بعض المداخلات أيضاً، لا سيما في سوريا، ومنها مسألة العلاقة مع النظام السوري بعد سيطرته على مدينة حلب والوضع المأسوي الذي رافق المعارك فيها، خصوصاً أن وزير الدولة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، الحليف للنظام، أثار هذه المسألة أثناء إقرار مجلس الوزراء البيان الوزاري السبت الماضي، سائلاً عن سبب عدم تضمينه أي شيء عن التنسيق مع دمشق التي لنا معها اتفاقات، بحسب قول مصدر وزاري لـ”الحياة”.
وقال المصدر إن قانصو طلب إدراج التنسيق مع دمشق في البيان، إلا أن أياً من الوزراء لم يأخذ برأيه، أو يعلق على طلبه. بل إن وزير المهجرين طلال أرسلان تحدث عن أهمية العلاقة مع سوريا، لكنه اعتبر أن البيان كاف في مضامينه. كما تمنى على وزراء “القوات اللبنانية” إزالة تحفظهم عن عبارة “حق المواطنين في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي” الواردة في نص البيان.
وتقول المصادر النيابية إنه يفترض رصد المواضيع التي سيـــثيرها بعض من الفرقاء الذين لم يتمثلوا في الحكومة، وأبرزهم حزب “الكتائب” والوزير السابق النائب بطرس حرب.