أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الأربعاء 4 كانون الثاني، وستكون المراسيم التطبيقية لقطاع النفط على جدول أعماله، وأشار إلى وجود تفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن معظم الأمور الاقتصادية، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية ستساعد بشكل كبير في عودة السياح إلى لبنان.
كلام الرئيس الحريري جاء استقباله مساء الجمعة 30 كانون الأول في السراي الحكومي وفدا موسعا من الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير وعرض معهم آخر الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
نص الكلمة كاملاً:
“لقد حرصت على أن يكون هذا الاجتماع من أول الاجتماعات التي أعقدها، فأنتم فعليا أساس البلد. القطاع الخاص والقطاع المصرفي يشكلان العمود الفقري لهذا البلد، هذا ما آمن به الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما أؤمن به أنا أيضا. كثر يتحدثون عن فرص العمل أو يطالبون بوظائف في الدولة، والحقيقة أن الدولة لن تتمكن من توظيف كل المواطنين في حين أنه إذا كبر القطاع الخاص سيوفر فرص عمل أوسع لكل الناس”.
وأضاف: “تعرفون أننا تجاوزنا قطوعا كبيرا، وقد احتاج ذلك لمبادرات كبيرة، وأنا سياستي من الآن فصاعدا أنه ممنوع العودة إلى الانقسام السياسي، فقد تبين أن الانقسام السياسي لا يفيد إلا بعدد قليل من الأصوات الانتخابية من هنا أو هناك. في حين أن وجود بلد يتقدم اقتصاديا يفيد الجميع وحتى اللعبة الديمقراطية والسياسية ستصبح أفضل والخطاب السياسي سيختلف جذريا، بحيث يعم الهدوء ويزدهر الاقتصاد، وكل الأفرقاء السياسيين يجب أن يخفضوا نبرة خطاباتهم من أجل الحفاظ على هذا الجو وعدم خسارته.
اليوم هناك تحديات كبرى، وما أعدكم به أن تكونوا جميعكم فريقي الاقتصادي الذي سيقترح علي الأفكار لتنمية الاقتصاد، فأنتم من يعايش الأوضاع ميدانيا. ونحن من جهتنا سنتعامل بكل قوة مع هذا الملف. لدينا جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله، وستكون المراسيم التطبيقية لقطاع النفط على جدول أعمالها، وهناك العديد من الأمور التي سنطلقها تباعا. أعلم أن هناك العديد من الأمور التي تريدونها، ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا أمر سنخوضه حتى النهاية، وكذلك موضوع بعض الإعفاءات التجارية أو الصناعية أو غيرها، ونحن نحاول أن يحصل على توافق سياسي حولها لكي نقرها في مجلس الوزراء. كل هذه الأمور تحتاج إلى تعاون وعمل مع الجميع، وزيارة فخامة الرئيس إلى المملكة العربية السعودية ستساعد بشكل كبير في عودة السياح إلى لبنان، ففخامته لا يمثل اليوم فريقا بل يمثل كل اللبنانيين، وبوجوده في المملكة سيريح الأجواء بما يعيد الدفع إلى الحركة السياحية. وأنا وفخامة الرئيس متفاهمان حول نحو 95% من الأمور الاقتصادية، وستجدونه سباقا في العديد من الأمور التي نريدها وتريدونها وسيكون داعما لكل هذه السياسات الاقتصادية. صحيح أن عمر هذه الحكومة لن يكون طويلا ولكن يمكن خلال هذه الفترة إنجاز العديد من الأمور التي تساعد الاقتصاد وتريح المواطن”.
وتابع الرئيس الحريري قائلا: “في موضوع الفساد، فقد أنشأنا وزارة تعنى بهذا الملف، وفخامة الرئيس وأنا والحكومة ككل سنركز على هذا الملف وستكون هناك العديد من الإجراءات التي سنتخذها، وأنا أرى أن أهم إجراء في هذا الخصوص يجب أن يكون مكننة الدولة. كذلك سنعمل على تحسين وضع الإنترنت ووسائل الاتصال بما يحسن أعمال قطاعي التجارة والصناعة وغيرهما. كذلك سيكون هناك إنماء متوازن، بما يخفف من توجه معظم المواطنين إلى العاصمة، والبنى التحتية من أهم المشاريع التي سنركز عليها. صحيح أن موضوع النازحين يشكل عبءً كبيرا، ولكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة لكي نطلب من خلالها المساعدة من المجتمع الدولي الذي هو مسؤول عنهم. ونحن نحضّر لملف ضخم في هذا الخصوص نتوجه به إلى المنظمات الدولية نطلب منهم دعمنا في ملف البنى التحتية، فلا طرقاتنا ولا مستشفياتنا ولا قطاعي الكهرباء والمياه لدينا مؤهلة لاستضافة هذا العدد الهائل من النازحين وبالتالي لا بد من مساعدتنا في هذه المجالات، وأنا أرى أن المجتمع الدولي سيكون مستعدا للمساعدة، سواء بقروض طويلة الأمد أو هبات أو غير ذلك”.
وتمنى الرئيس الحريري على الحاضرين العمل على توفير فرص عمل للبنانيين وإعطائهم الأولوية في مؤسساتهم ومصانعهم، لأجل خفض البطالة وقال: “إن دوركم أساسي في هذا الشأن ونحن سنقوم بالتنسيق معكم بكل الخطوات اللازمة بهذا الشأن”.
وختم الرئيس الحريري قائلا: “اليوم هناك اعتدال في البلد لا بد من المحافظة عليه وهو يجب أن يعمم على كافة الطوائف والمذاهب، فحينها سيصبح البلد بألف خير، في حين أنه إذا توجه أي طرف نحو التطرف فإن هذا التطرف سيعم ويشمل الجميع.