كتبت زكية الديراني في صحيفة “الأخبار”: يمكن القول إنّ “مجزرة” حقيقية تحصل في صحيفة “النهار” في وسط بيروت هذه الأيام. حالة من الخوف والترقب تسود في الكواليس بعدما بدأت رئيسة مجلس إدارتها نايلة تويني عملية الاستغناء عن العدد الأكبر من الموظفين.
لائحة طويلة من الموظفين تخلّت عنهم الصحيفة، وشهدت بداية الأسبوع الجاري عملية إبلاغهم قرار فصلهم، بحجة الضائقة المالية، من دون الاتفاق على التعويضات. مخطّط تويني ليس جديداً، إذ أعلنت عنه قبل شهرين تقريباً خلال اجتماعها مع رؤساء الأقسام، وأبلغتهم أن لا حلّ أمامها سوى الاستغناء عن عدد كبير من العاملين، مع العلم بأنّ الصحيفة لم تدفع رواتب العاملين منذ 14 شهراً تقريباً، مع فتح باب إعطائهم السلف. كل المؤشرات تدلّ على أن الموظفين سيتجهون نحو المحاكم قريباً من أجل الحصول على تعويضاتهم من الجريدة التي تأسست عام 1933، وخاصة أن القائمين على “النهار” أخبروا المصروفين أن الصحيفة ستدفع مستحقاتهم المتأخرة فقط، من دون الدخول في تفاصيل إضافية حول التعويضات! مع العلم بأنّ أخباراً تنتشر في الصحيفة تفيد بأنّ الإدارة المالية عرضت على العاملين دفع تعويضات بين 4 و6 أشهر، لكن هذا الأمر جوبه بالرفض القطعي. المفاجئ أن معظم المصروفين هم من الموظفين القدامى في “النهار”، وترجع سنوات خدمتهم إلى أكثر من 35 عاماً (بعضهم وصلت سنوات خدمته إلى 45 عاماً). لائحة المصروفين لم تنته بعد، وعملية الصرف مستمرّة حتى أوائل السنة المقبلة، أيّ لحين استكمال العدد المتوقع صرفه. وستبدأ الصحيفة معركة جديدة مع الموظفين فور انتهاء فرصة الاعياد، على أن يتمّ الاستغناء عن نحو 100، من بينهم: الياس الديري، بيار عطاالله، أمين قمورية، راجح الخوري، جمانة حداد، مي أبي عقل، إيلي الحاج، سوسن أبوضهر، مي منسّى، خليل فليحان، ليبقى في الجريدة نحو 70 بين مصوّر وصحافي وأرشيف… تكون مهماتهم العمل بين الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني الذي تعوّل تويني عليه كثيراً.
يُجمع معظم العاملين في الصحيفة على أنّ الوضع مأسوي، وهم لا يعرفون كيف ستكون نهاية كل منهم. ويسأل كثر: “من أين سيدفع القائمون على الصحيفة تعويضات الموظفين؟ وكيف ستستمرّ في الصدور بعدما وصل عدد صفحاتها إلى 12 فقط؟”.
وذكرت صحيفة “الأخبار” انه لم يعد الموظفون في جريدة “المستقبل” يتذكّرون آخر معاش تقاضوه. قبل 15 شهراً تقريباً، كان آخر راتب حصلوا عليه، ومن ثم كرّت سبحة التأخيرات حتى اليوم. بقي الوضع على حاله في الصحيفة فترة من دون أيّ تحرّك للموظفين، متأمّلين حلّ الموضوع حبّياً بينهم وبين الإدارة. لكن صبر الموظفين نفد بعد سماعهم وعوداً كثيرة لم تحقّق، فلجأوا إلى وزارة العمل قبل أشهر، ورفعوا دعوى على القائمين على الصحيفة. بعد أخذ وردّ استمرّا طويلاً، حصلوا على تعهّد من المدير العام لـ”المستقبل” سعد العلايلي بدفع مستحقّاتهم على ثلاث دفعات، بدءاً من أواخر الشهر الجاري. أما في حال الإخلال بالعهد، فإنّ الوضع سيتأزّم أكثر، وربما يضع الجريدة أمام قرارات حاسمة: إما دفع المستحقات، أو بيعها أو إقفالها.
وشهدت صحيفة “البلد” خضّات مالية عدّة منذ بدايتها قبل أكثر من 14 عاماً، لكن آخرها كانت الأكثر قوّة. قبل 4 أشهر، توقّفت الجريدة التابعة لمجموعة AWI (“البلد” ومجلة “ليالينا” وجريدة “الوسيط”) عن دفع مستحقات الموظفين، بحجة الضائقة المالية. الأزمة تطوّرت لاحقاً، وتقدّم القائمون على المجموعة بعريضة لوزارة العمل للتخلص من نحو 20 موظفاً. لكن الوزارة رفضت تلك الخطوة ولفتت في بيان إلى أنّه “بعد إجراء اللازم، تأكّدت دائرة التحقيق في الوزارة من عدم توافر شروط الصرف وفقاً للمادة 50 من قانون العمل التي تنصّ “على حماية حقوق الأجراء كاملة من دون أيّ انتقاص”. يتأمّل موظفو “البلد” خيراً في 2017، لكن جميع المؤشرات تدلّ على أن الأزمة مستمرّة ولا أفق للحلّ.