اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أنّ لبنان ينعم ولأول مرّة بتركيبة وطنية غير قابلة للارتجاج. وأكّد أنّ السير نحو قانون الانتخاب المختلط وهو ما يتفق عليه جميع الأفرقاء، نافيًا “العودة الى قانون الستين”.
وإذ قدر الخسائر الناتجة عن الفساد بقيمة أربعة إلى خمسة مليارات ليرة سنويًا، رأى تويني في حديث عبر “صوت لبنان 93.3” أنه “وبمجرد إعادة إدخال هذه المبالغ الى جدول الإقتصاد تزيد نسبة الأرباح الأمر الذي يقوي الإقتصاد ويوفر بالكلفة”. وكشف أنّ القضاء على الفساد من شأنه تحقيق قفزة إقتصادية نوعية تسجل نموًا يصل الى حدّ الـ5% سنويًا”.
وردًا على سؤال بشأن آلية عمل الوزارة، لفت تويني إلى “أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستعمل على أساس معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد اضافة الى مقترحات قوانين مكافحة الفساد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تنصّ على تفعيل عمل أجهزة الرقابة”، مؤكدًا “أنّ الهيئة لن تقوم بدور البديل من القضاء إنّما مهمّتها متابعة الملفات المكلّفة بها من قبل مجلس الوزراء على أن تكون للقضاء الكلمة الفصل”.