.
نقلت مصادر سياسة مواكبة عن “اللقاء الديموقراطي” اعتباره أن لما يتردد من حين إلى آخر عن وجود رغبة في التفاهم على قانون انتخاب يتوخى منه إصلاح النظام السياسي، علاقة بكل شيء إلا بإصلاح هذا النظام، والقانون الجديد لن يكون أفضل حالاً من القانون الحالي.
ويرى “اللقاء الديموقراطي”، وفق المصادر عينها، أن إصلاح النظام السياسي لا يتحقق على الورق، وإنما هناك آلية يجب اتباعها للوصول تدريجياً إلى الهدف المنشود لجهة تأمين صحة التمثيل، ويعتقد أن الشرط الأول للتسليم بقانون جديد يكمن في تغيير الذهنية السائدة في إدارة شؤون البلد والتي يغلب عليها التطييف.
ويؤكد “اللقاء الديموقراطي” أن قانون الستين يبقى الأفضل طالما أن هناك صعوبة في التوصل إلى صيغة مرضية لقانون انتخاب جديد، ويعتبر أن من غير الجائز الهروب إلى الأمام بحثاً عن شعارات انتخابية يراد منها المزايدة الشعبوية، إضافة إلى توظيفها من اجل الاستهلاك المحلي.
ويضيف أن معظم الأطراف يتبارون الآن في طرح مشاريع انتخابية بذريعة تأمين صحة التمثيل “ونحن من جهتنا نرى أن الستين يبقى الأفضل لنا طالما أنها تنطلق من حسابات محصورة في تأمين الأكثرية في البرلمان”.
ويعتبر أن طرح قانون انتخاب جديد ليس وقته الآن، ويسأل كيف يمكن تحقيق الشراكة؟ وهل تلتقي مع الإبقاء على النظام المذهبي طالما أن كل طرف يقاتل لتحسين شروطه وزيادة حجم تمثيله في البرلمان؟
ويشدد “اللقاء الديموقراطي” على احترام الميثاقية في أي قانون انتخاب جديد وعدم إشعار أي طائفة بأنها مهددة بوجودها وأن هناك من يخطط لتحجيمها إذا تعذر عليه إلغاؤها والمجيء بممثلين عنها لا يؤمنون صحة التمثيل.
لذلك، يلقى اعتراض “اللقاء الديموقراطي” على أي قانون من شأنه أن يهدد الوجود السياسي لهذا الطرف أو ذاك، تفهماً من “حزب الله”، وهذا ما أشار إليه أمينه العام السيد حسن نصرالله في قوله في أحد خطاباته، إنه يتفهم هواجس بعضهم ويأخذها في الاعتبار، في إشارة مباشرة إلى المخاوف التي عبّر عنها جنبلاط في أكثر من مناسبة.