رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أنّ “طرح ملف النفط أمام مجلس الوزراء جاء ليعكس التفاهم الحاصل بين الافرقاء في مجلس الوزراء”، مشيرًا الى أنّ “النقاش يدور حول تحديد المنطقة اللبنانية الخالصة ليجري بعدها الى البلوكات البحرية التي لا نزاع عليها على أن يكون هناك قرار نهائي بهذا الموضوع بناء على مواصفات يضعها مجلس الوزراء”.
وشدّد في حديث الى إذاعة “صوت لبنان – 93,3″، على أنّ “موضوع الاتصالات أثار جدلا كبيرًا في المراحل الماضية بين الفرقاء، وهذا أمر يختص بالمعنيين وخاصة الفريق الذي ينتمي اليه رئيس هيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف”، لافتا الى “احتمال تعيين أحد من هذا الفريق في منصب يوسف”.
وأضاف: “المطلوب إزالة العوائق والخلافات المتعددة التي كانت موجودة كي تجري الأمور بشكل سليم”.