وصفت مصادر وزارية متقاطعة جلسة مجلس الوزراء بـ”الإيجابية المثمرة”، وأوضحت المصادر الوزارية لصحيفة ”المستقبل” أنّ البحث خلال الجلسة في بند المراسيم النفطية استغرق نحو ساعة وتخلله نقاش بين وزيري المالية والطاقة على خلفية مطالبة الوزير علي خليل بتعيين مراقب مالي على عمل هيئة إدارة قطاع النفط في مقابل اعتراض الوزير سيزار أبي خليل على هذا التعيين باعتباره مقيّداً لصلاحيات الهيئة، مشيرةً إلى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري حسم هذا النقاش بدعوته إلى اعتماد مدققين ماليين “auditors” يتم التعاقد معهم لهذه الغاية. وفي نهاية المطاف تمت الموافقة على البند مع تسجيل وزيري “اللقاء الديمقراطي” مروان حمادة وأيمن شقير اعتراضهما على إقراره، مبررين الاعتراض، وفق ما نقلت المصادر، بأنه نابع من كون المشروع الذي تمت الموافقة عليه يمنح وزير الطاقة صلاحية مطلقة بما في ذلك تخويله تحديد البلوكات البحرية.