أوضح أمين سرّ تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان أنّ نهجًا جديدًا ودورًا جديدًا للرئاسة بدأ مع انتخاب العماد ميشال عون، وستكون حاضرة في كلّ المحافل لإيصال صوت لبنان والاولويات اللبنانية فوق كل اعتبار، وقال: “فخورون بالقدرة على الجمع داخليًا وتحييد لبنان عن انعكاسات وسلبيات الصراعات الإقليمية والدولية”.
كنعان أضاف في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 93،3”: “الكلام عن موانع هو تقييد لحرية الدولة اللبنانية بالتحرك في أي اتجاه يحمي المصلحة اللبنانية، أثبتنا عن استقلالية منذ تولّي العماد عون الرئاسة من خطاب القسم وما تلاه من عدم استفراد أحد، ما يفتح الباب على كل شيء وفق المصلحة الوطنية”.
وتابع: “علينا السعي لتأمين المصلحة اللبنانية وحضوره في الخارج وعلى جدول الاعمال الهبة السعودية للجيش وما أحوجه للتسليح”، لافتًا الى أنّ العلاقات الاقتصادية وأوضاع اللبنانيين في الخليج والسعودية سيكون على جدول أعمال زيارة الرئيس.
وردًا على سؤال، قال: “الرئيس عون سيزور كلّ العالم وفق القناعات والأولويات اللبنانية لأفضل العلاقات مع الجميع من دون الإنبطاح لأحد”.
وسأل كنعان: “هل عرقلة مراسيم النفط المؤجلة منذ 4 سنوات تعتبر إصلاحاً وإقراره يصبح بمثابة الفساد؟ هل يمكن للمعترضين على مراسيم النفط إقناعنا بأنّهم عاجزون عن قراءة ودراسة 400 صفحة منذ 4 سنوات”؟ مشيرًا الى أنّ قرارًا سياسيًا عرقل مراسيم النفط بالسابق كما عرقل العديد من المشاريع، والأوضاع تبدّلت اليوم وهناك صفحة جديدة، فهناك ثقة دولة بلبنان ولّدها انتخاب الرئيس عون والبنك الدولي جاهز لاستثمارات بقيمة 100 مليار دولار، نحتاج الى النفط والغاز والثروات الطبيعية ومقاربتها تكون بشفافية وفق المصلحة الوطنية”.
وعن الموازنة، قال: “الشفافية والإصلاح مطلوبة في الموازنة وقد وضعت توصيات وقرارات لإصلاحها ويجب أن تحترم لمكافحة الفساد وضبط الأنفاق ووقف الهدر، لا طي للصفحة في مناقشة وإقرار الموازنة ولا تصفير للحسابات أو تسويات خارج مقتصيات الدستور وقانون المحاسبة العمومية، فالمطلوب إرادة سياسية حازمة بانتظام المالية العامة في لبنان تحت سقف الدستور والمحاسبة”. ولفت الى أنّ توصيات لجنة المال تضمن خريطة طريق إصلاح الموازنة، وتمنّى التقيد بها لتكون مختلفة عمّا كان معمولا به سابقاً”.