تقول المعلومات لصحيفة “الجمهورية” إنّ موعد زيارة الرئيس ميشال عون حُدِّد بعد توصّل المفاوضات الفرنسية ـ السعودية الى شبه حلّ في المكرمة السعودية بما أنّ فرنسا تُعتبر من أوّل المستفيدين منها، إذ إنها ستكون مصدر التسليح بموجب إتفاق ثلاثي سابق مُبرم بين فرنسا والسعودية ولبنان.
وبحسب الخطوط العريضة للإتفاق، توصّل الفرنسيون مع السعوديين الى تجزئة هذه المكرمة، ليراعوا من خلالها الهواجس السعودية، ويقدموا الحاجات اللبنانية، وتكون صفقة السلاح مؤمّنة على دفعات تشكّل مجتمعةً الصفقةَ الكبرى، حيث ستُقَدَّم في كلّ مرحلة من المراحل لوائح معيّنة يتمّ تأمينها ويُدفع ثمنها، وبالتالي تكون السعودية عالجت هواجسها واطمأنت الى أنّ “حزب الله” أو أيّ طرف ضدها في السياسة الداخلية اللبنانية لن يكون الوجهة التي ذهب إليها السلاح، خصوصاً مع اعتبارها أنها أعادت التوازن الى الساحة اللبنانية من خلال رئيس الجمهورية ودعمها للحكومة برئاسة سعد الحريري.
وعُلم في هذا المجال أنّ الدفعة الأُولى ستبلغ 300 مليون دولار ستُموّل فيها طائرات “سوبر توكانو” ومجموعة جديدة حُضّرت منذ نحو سنتين
وباتت تحتاج الى تعديل لتتماشى مع حاجات اليوم، مع الإشارة الى أنّ الجهات السعودية تقدّر تعاون الأجهزة الأمنية مع السلطات السعودية على صعيد كشف إرهابيين من “داعش” كانوا ينوون استهداف المملكة، والسفارة في لبنان وفي مجال مكافحة تهريب المخدرات و”الكبتاغون” الى السعودية، وهو ما رآه الطرف السعودي مساعداً لتسهيل إنجاز هذه الصفقة.
أما في جزء من الصفقة مع الفرنسيين، فاتُّفِق على تأمين مجموعة بحرية عبارة عن طرادات بحرية مجهّزة بصواريخ ورادارات ورشاشات ثقيلة لحماية المنشآت النفطية في عرض البحر من الهجمات الإرهابية، وحُكيَ عن صفقة ما وعن شكوك حول الشركة التي ستنتج هذه السفن، والتي يُقال إنّ فيها شريكاً إسرائيلياً وتستعين بأجهزة إسرائيلية في تركيب هذه السفن، علماً أنّ كلّ ذلك يعود لطبيعة عمل الشركات المتعددة الجنسيات التي تستخدم معدات من مختلف أنحاء العالم.