أكّد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنّ لبنان يستعيد صلاته الوثيقة مع شقيقاته الدول العربية بدءًا من السعودية بعد تعافيه من ازمته السياسية التي عبرت ونتجت من المحنة الخطيرة التي ابتلي بها المشرق العربي، ولفت الى أنّ الوجه الاقتصادي للعلاقة مع السعودية يكتسب من وجهة نظر لبنان اهمية فائقة، وهو ما يفسر اهتمام الجانب اللبناني بتنظيم هذا اللقاء، وحرص الرئيس ميشال عون على حضوره”.
واستذكر “المساهمة اللبنانية في مسيرة التنمية والاعمار في السعودية منذ بداية مجيء اللبنانيين اليها”، ولفت الى أنّه “يعيش في المملكة حاليا قرابة ربع مليون لبناني وهو نصف عدد اللبنانيين المقيمين في الخليج العربي، وحملوا معهم كفاءات رفيعة اكتسبوها من مختلف العالم ووضعوها في تصرف اقتصاد المملكة ومشاريعها”.
كلام خوري جاء خلال حفل عشاء أقامه في قصر المؤتمرات لرجال الاعمال اللبنانيين والسعوديين على شرف الرئيس عون.
وأشار الى انه “على رغم تراجع حجم التجارة بين لبنان والخليج في السنوات الاخيرة بفعل تعطل الممرات البرية بسبب الاحداث، لا زالت السعودية تستقطب 12 % من الصادرات اللبنانية أي ما يقارب نصف صادرات لبنان الى بلدان مجلس التعاون الخليجي مجتمعة”.
وتابع: “زار لبنان سنة 2010 حوالي 380 الف سائح خليجي ما يمثل 18% من العدد الاجمالي للسياح في لبنان والذي يشمل اللبنانيين المقيمن خارجه، ولكن السياحة الخليجية فيه تدهورت كثيرا في الآونة الاخيرة بسبب الظروف المعلومة، ولم يعد عدد السياح السعوديين يتجاوز 3،5% من عدد السياح الاجمالي. ورغم الازمة، بقيت تحويلات اللبنانيين غير المقيمين على مستوياتها السابقة، وبقيت شريانا اساسيا يمد لبنان بالعملات الاجنبية، وأودّ أن أنوّه بأن التحويلات الصادرة عن اللبنانيين العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي تقارب 60% من اجمالي تحويلات اللبنانيين غير المقيمين، وفي طليعتهم العاملون في السعودية الذين تبلغ حصتهم 17% من اجمالي التحويلات. أمّا الاستثمارات الخليجية في لبنان فتبلغ استنادا الى تقديرات خاصة 15 مليار دولار، منها 6 مليار دولار للاخوة السعوديين، واعتبرت الدولة اللبنانية هذه الاستثمارات امانة في عنقها تماما كاستثمارات اللبنانيين انفسهم”.
وإذ أكّد “أن هذه الارقام تظهر اهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة الى الاقتصاد اللبناني”. شدّد خوري على أنّ أمن السعوديين وسائر مواطني الدول الخليجية الذين يقصدون لبنان لأي سبب، هو مسؤولية الدولة وأمانة في عنقها، وبدأت ترجمة الاهتمام الامني منذ اللحظة الاولى لاستلام رئيس الجمهورية مهامه. هذا عهد من الدولة التي يقف على رأسها اليوم رجل أثبت خلال تاريخه السياسي أنّه إذا وعد وفى”.