ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري، في السراي الحكومي، إجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع نزوح السوريين الى لبنان بحضور الوزراء المعنيين.
وبعد الاجتماع، تحدث وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، فقال: لقد تم التداول بشكل اساسي بإعداد ورقة تتضمن سياسة الحكومة تجاه موضوع النزوح السوري خاصة، وتمّت مناقشة جوانب عدة في هذا الاطار منها تأثير النزوح على الاوضاع الاقتصادية والانمائية والاجتماعية والبنى التحتية وغيرها من الجوانب.
وأضاف: كان جوّ الاجتماع جيداً جداً وسادته روحية عالية، وإتفق الجميع بشأن مختلف جوانب الموضوع، واذا استمر العمل على ما هو عليه نأمل ان نتمكن خلال شهر واحد من التوصل الى ورقة عمل تحيلها اللجنة الى مجلس الوزراء ليصار الى تطبيقها.
وتابع المرعبي: كذلك تطرقنا الى موضوع يعاني منه اللبنانيون خصوصاً ويتعلق بالمؤسسات او الأشخاص السوريين الذين يفتتحون أشغالاً خاصة بهم في لبنان، لا تتعلق لا بالبناء ولا بالزراعة ولا بالأعمال البسيطة الأخرى المسموح العمل بها ضمن القانون اللبناني وضمن الاتفاقيات المرعية الإجراء مع المانحين، خاصة التابعين منهم لمنظمات الأمم المتحدة.
وأوضح أنّ الحريري أعطى توجيهات أساسية بضرورة وضع تقرير خاص عن تأثيرات النزوح الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، وتحديد المشاريع التي يحتاجها البلد لخدمة اللبناني والسوري في آن معاً، بمعنى انّ المجتمعات المضيفة سيكون لها أولوية بالنسبة لهذا الموضوع، لكي تستطيع ان تتحمل خدمة اللبناني وخدمة السوري، وهذا التأثير لن يقتصر على المجتمعات المضيفة فقط بل سيشمل قطاعات أخرى كالطرقات الرئيسية والاتوسترادات.
وقال المرعبي: لقد سبق للحريري ان طلب من البنك الدولي القيام بهذا الموضوع وتابعناه من جهتنا كوزارة مع ممثلي البنك في لبنان بشكل حثيث من اجل تحضير هذه الورقة وعرضها على المعنيين في اي مؤتمر مقبل، وتحديد أولويات الحكومة اللبنانية بالنسبة للأمور الملحة التي تراها ضرورية، والتي تعتمدها الحكومة. ونحن نؤكد انّه يجب على المجتمع الدولي الذي يريد ان يساعد الحكومة اللبنانية ان يأخذ بالأولويات اللبنانية ويتعامل مع لبنان أسوة بالدول الأخرى التي يقوم بمساعدتها في هذا المجال.
بعد ذلك، اجتمع الحريري مع وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وجرى عرض للأوضاع الامنية وأمور تتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية.