رأت مصادر سياسية في 8 آذار لصحيفة “اللواء” ان البقاء على قانون الستين الانتخابي “يشكل انتكاسة للعهد”، مشيرة إلى ان الخيارات المطروحة تتراوح بين اربعة:
1- تعديلات سريعة على قانون الستين تضمن بقاء الانتخابات في موعدها.
2- الإبقاء على قانون الستين كما هو واجراء الانتخابات على أساسه مع عبارة لمرة واحدة واخيرة.
3- تعديل دستوري يصف المجلس المنتخب بالانتقالي وتكون مدته سنتين فقط، وهذا المخرج يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
4- توافق على إنتاج قانون جديد ينطلق من القانون المختلط ومشروع التأهيل الذي طرحه الرئيس نبيه برّي، مما يعني ان التأجيل التقني سيقع حكماً ولمدة عام على الأقل.