كشفت مصادر متابعة لقانون الانتخاب لصحيفة «الأنباء» الكويتية عن تفاهم الكتل الأساسية على قانون الانتخابات، وأن التفاهم قائم أيضا على مواصلة الدوران في دوامة الأخذ والرد حتى اللحظة الأخيرة بغاية وضع الكتل والقوى الأخرى المبعدة عن مطبخ هذا القانون، أمام الأمر الواقع تجنبا للاعتراضات الممكنة من جانبهم.
المصادر قالت ان القانون المتفاهم عليه نسبي وعلى اساس الخمس عشر دائرة، لكنه ليس بعيدا عن روحية قانون الستين لجهة تقاسم المقاعد النيابية بين القوى السياسية التي أعدته، ولو أن بعض هذه القوى ستخسر الكثير من وزنها النيابي بعد الانتخابات.
وأضافت، ان مجلس الوزراء لم يجتمع امس السبت كما كان متوقعا لمناقشة وإقرار القانون قبل جلسة مجلس النواب صباح غد الاثنين، إذ لا مبرر لاجتماع مجلس الوزراء قبل انجاز القانون، وإزالة التجاذبات الحاصلة، حتى داخل صف المتحالفين به، حول ابوته، خصوصا بين التيار الوطني الحر، الذي يعتبره قانون جبران باسيل، بينما ينسبه البعض في صيغته الأخيرة القريبة الانجاز إلى نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان.
المصادر القريبة من الرئيس سعد الحريري العائد من العمرة، قالت ان المفاوضات حول قانون الانتخابات تقترب من الحسم، معتبرا ان المماطلة الحاصلة، مسيئة إلى مصداقية ما تم الاتفاق عليه مع الرئيسين عون وبري في لقائهم على الافطار الرئاسي في بعبدا.
وانسجاما مع «المماطلة الضمنية» في إنجاز القانون حتى ربع الساعة الأخيرة، لاحظت أوساط قريبة من أمل ان الاجتماع الليلي في وزارة الخارجية لم يحرز أي تقدم، وان أيا من الأفكار الجديدة لم يجد تبادلها، بعد تمسك الوزير جبران باسيل بشروطه، باستثناء الليونة إزاء خفض عدد المقاعد التي يطالب بنقلها والتي يقبل بأن تقتصر على نقل المقعد الإنجيلي من دائرة بيروت الثانية الى الدائرة الأولى «الأشرفية» ومقعد طرابلس الماروني الى البترون.