اعلن مصدر بارز في “اللقاء الديموقراطي” لصحيفة “الحياة”، أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق الطائف على قاعدة استكمال تنفيذه وتنقية ما نفذ منه بسبب سوء تطبيقه.
وسأل المصدر، كيف يمكن قانون انتخاب جديداً يقوم على اعتماد النظام النسبي أو المختلط، أن يؤمن صحة التمثيل في البرلمان ويدعو مكونات أساسية في البلد للاطمئنان الى مفاعيله الانتخابية طالما أن استكمال تطبيق الطائف لا يزال عالقاً؟
كما سأل من أين استحضر الآن قانون الانتخاب النسبي بذريعة أن الطائف نص عليه على رغم أن من يدقق في هذا الاتفاق يكتشف أن لا نص في هذا الخصوص إلا إذا أراد البعض تحوير ما ورد فيه لجهة تأكيده المناصفة في توزيع المقاعد في البرلمان بين المسيحيين والمسلمين شرط احترام النسبية في توزيعها طائفياً ومناطقياً والتعامل مع هذا النص كأن المقصود به النسبية في قانون الانتخاب؟
ولفت الى أن “اللقاء الديموقراطي” يقدر المواقف السياسية التي صدرت عن معظم الأطراف والمتفهمة الهواجس والمخاوف التي عبر عنها جنبلاط في أكثر من مناسبة، لكنه يتوقع منها أن تترجم تضامنها الى خطوات عملية لتبديد هذه الهواجس.
وأكد المصدر نفسه، أن من السابق لأوانه إقحام البلد في حرق المراحل والتعامل منذ الآن مع القانون النسبي كأنه يوفر الحلول المنشودة لاستيعاب حالات الاحتقان السائدة… ورأى أن الأولوية تقتضي استكمال تطبيق الطائف بوضع قانون جديد للأحزاب وخفض سن الاقتراع وإعداد الآلية المنصوص عليها في الطائف للبدء بالخطوات المرحلية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة الى البدء في التحضير لاستحداث مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف في مقابل الوصول الى إلغاء الطائفية في البرلمان.
واعتبر المصدر أن اعتماد القانون النافذ حالياً، أي “الستين”، يبقى الحل لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل، على أن نتفرغ لاحقاً لمناقشة البديل شرط عدم إشعار أي مكون سياسي بأن هناك من يتلطى وراء أي قانون لإلغائه أو تحجيم دوره في المعادلة السياسية التي يفترض أن تقوم على احترام الميثاقية وعدم التفريط بها بشعارات شعبوية تراد منها المزايدة ليس أكثر، مع أن من يلجأ الى مثل هذا الأسلوب يدرك أن تسجيل المواقف “لن يبدل من واقع الحال السياسي الذي يمر فيه البلد الذي نحرص عليه ولا نريد أن نقحمه في المجهول. خصوصاً أننا نمر في مرحلة انتقالية لا بد من تحصينها واستعداداً للدخول في مرحلة جديدة نعيد من خلالها الاعتبار للطائف”.
ورأى أن من شروط وضع قانون انتخاب جديد، التفاهم على مجموعة من الإصلاحات السياسية التي يجب أن تدرج فيه، وهذا يستدعي إطلاق حملة من النقاش المفتوح يشارك فيها الحراك المدني، ويكون القانون مقروناً بعدم الاستقواء به من أي فريق لحصد مقاعد جديدة في البرلمان.
وقال المصدر في “اللقاء الديموقراطي” أن أي قانون لا يبدد هواجس هذا الطرف أو ذاك ولا يشعره بأن هناك من يخطط لمحاصرته أو الحد من شراكته في الحياة السياسية، لن يأخذ طريقه الى التطبيق، وبالتالي سيكون أشبه بمن يضع العربة أمام الحصان. واعتبر أن لا أفق لقانون يفهم منه سلفاً أنه فُصّل خصيصاً ليكون على قياس مصالح فئات بدلاً من أن يشكل المعبر للخروج من حالة التطييف التي ما زالت تطغى على كل ما عداها.