عقد لقاء موسع لمنتجي الحليب في البقاع، مع وزير الزراعة غازي زعيتر، وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في جامعة الروح القدس- الكسليك- حرم زحلة، في حضور النواب كامل الرفاعي، علي مقداد، الوليد سكرية، انطوان سعد وامين وهبة، ممثل رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف عبد الله حنا، الاساقفة جوزف معوض، عصام درويش وانطونيوس الصوري، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس وفاعليات.
بداية كلمات ترحيب وتقديم من لحود، رئيس دير مار انطونيوس زحلة الاب موسى عقيقي باسم الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم وعميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الكسليك الدكتورة لارا جنا واكيم.
ثم ألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: “سأطرح طرحي الآن وأضعه في عهدة وزيري الزراعة والاقتصاد، وسأتكلم بكل وضوح وصراحة بان قطاع الحليب كان لمدة 5 سنوات مستقرا، لكن منذ سنتين انهار وهبط سعر الحليب، واذا أصلحنا هذا الامر يمكن ان ينجح هذا القطاع مجددا، والمديران العامان لويس لحود وعليا عباس يعلمان انه عقدت عشرات الاجتماعات ولم يطبق شيء مما اتفق عليه، ولذلك الوضع ينهار تباعا، وبيدنا حله”.
أضاف: “أطلب من جميع المعنيين في وزارة الصناعة ان يحضروا يوم الاثنين الى مكتبي لوضع محضر بالمشاكل والحلول، كذلك اطلب من وزيري الزراعة والاقتصاد ان يضعا محضرا ايضا بذلك، ويقوما بخطوات مماثلة، فبرنامج قطاع الحليب نراه ينهار، حيث كنا في الماضي نتحضر لتربية 100 الف بقرة، بينما نرى اليوم 10 آلاف بقرة مذبوحة، واقترح على وزارة الزراعة وضع تسعيرة بقاعدة معروفة وفقا لسعر العلف، وهو اليوم 350 دولارا، ويحددان سعر الحليب الذي يجب ان يكون واصلا الى المعمل ب 1000 ليرة لبنانية، كما يجب ان نوقف استيراد حليب البودرة، واعلم ان الوزير زعيتر أوقف اجازات لاستيراد حليب البودرة. أما القرار الثاني الذي يجب ان نتخذه فهو ان نضع رسوما مالية نوعية على بعض الاصناف المستوردة، وقد اتفقنا على الرسوم والكميات، وسيصدر ذلك من وزارة الزراعة الى الاقتصاد ثم الى الصناعة، وسيدفع الى مجلس الوزراء للتصديق، هي رسوم نوعية على حليب البودرة وبعض الاجبان البيضاء. لنحمي قطاع الحليب يجب ان نتخذ هذا القرار وننفذه، وعندها يجب ان يعود سعر الحليب المحلي الى الف ليرة، وهذا الشأن يجب ان نلتزم به كوزارات معنية. وهناك قرار سنتخذه ابتداء من يوم الاثنين في وزارة الصناعة مع وزارتي الاقتصاد والزراعة بوقف الحليب واللبنة من البودرة”.
وتابع: “سنمنع اللبنة الصب، وسنقول في قرارنا انه ابتداء من اول شباط سيمنع بيع اللبنة والجبنة الفلت، وهذا سيؤدي الى منع التهريب ببضاعة اجنبية، ولن يسمح ببيع بضاعة فلت، فالبيع يجب ان يكون بظرف مختوم او علبة مختومة، وهذا سيؤدي الى إغلاق المصانع غير المرخصة وسنكون مع وزارتي الزراعة والاقتصاد قد أغلقنا كل الابواب، ومن هنا سيقوم زميلي وزير الزراعة بإعادة تفعيل لجنة قطاع الحليب وإعادة اجتماعها بشكل دوري وبرئاسته مباشرة لتناقش سياسة وضع الاسعار والعلاقة بين المصانع والمنتجين، وبالكميات والنوعيات المسلمة بين المزارعين والمصانع، وانا مستعد بصفتي الشخصية وليس الرسمية ان أشارك باللجنة برئاسة الوزير زعيتر، للمساعدة في إعادة قطاع الحليب الى نصابه”.
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة، فقال: “ما سمعته اليوم من الوزير الحاج حسن واضح، انه ضليع بالموضوع وقلبه معكم، ففي الماضي لم يكن هناك تعاون بين الوزارات المختصة، واليوم بناء على دعوة الوزير زعيتر سنعمل كفريق واحد، ونحن مؤمنون بان هذه الحكومة تسير بناء الى توجه فخامة الرئيس ميشال عون، لذلك سنعمل على تنشيط الزراعة والصناعة لانهما في اساس الاقتصاد اللبناني ولم يحصلا على الاهتمام الكافي منذ 30 سنة الى اليوم. وبهذه الروحية نحن موجودون هنا، وأحب ان أسمع منكم مشاكلكم وسنتعاون مع الوزيرين، واني أوافق وزير الصناعة بكل ما قاله حول القرارات التي سنتخذها والتي ستؤمن النوعية الجيدة للشعب اللبناني، وسنساعدكم ونطلب منكم ان تلتزموا بالجودة والنوعية وطريقة التوضيب، ويجب ان تساعدونا لنساعدكم خاصة في السعي لبيع منتوجاتكم خارج لبنان، بالمعايير الدولية المطلوبة”.
كما تحدث زعيتر، فقال: “سأقول ما أبلغت وطلب مني من دولة الرئيس نبيه بري بان أدخل الى البقاع وان أعمل من أجل بعلبك- الهرمل من خلال عروس البقاع زحلة، ونحن منطقة واحدة وزحلة هي المدخل وستكون عروس لبنان كبقية المدن، ولا بد لي ايضا ان أدخل من جامعة الروح القدس- الكسليك والرهبانية اللبنانية المارونية لألتقي مع زملائي الوزراء فيكم كمرجعيات ومزارعين، وأرحب بكم في صرح هذه الجامعة الكريمة”.
أضاف: “منذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة الجديدة أردنا ان تكون زيارتنا الاولى للمحافظات ابتداء من البقاع، لما تمثله هذه المنطقة من زحلة الى البقاع الغربي- راشيا وبعلبك- الهرمل، فهي تمثل القطاع الزراعي اولا، ويجب ايلاؤها وإيلاء هذا القطاع الاهمية والاولوية في الحكومة والموازنة العامة”.
وتابع: “الامور التي ذكرها الوزير الحاج حسن مهمة، ونحن وإياكم سندرسها، وهذا اللقاء مع قطاع الحليب يهدف الى أخذ مواقف سننفذها كقرارات مشتركة بين وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد، وأنا أقول أني ملتزم بها، وسنبقى على تواصل دائم من خلال اجتماعات”.
وختم زعيتر: “أمامي هدف، هو مصلحة المزارع اللبناني والمنتج اللبناني والصانع اللبناني. وكلنا ملتزمون بذلك كوزراء مختصين وكحكومة ومجلس نواب بما نمثل، ويجب التعاون مع القوى السياسية في هذه المنطقة بغاية حماية المزارع والانتاج الزراعي، وسألتزم بأخذ القرار الذي يكون لمصلحة المزارع، وهذا كلام واضح ونقطة على السطر”.