ذكّر الوزير السابق للشؤون الاجتماعية رشيد درباس بأنّ الحكومة اللبنانية أقرّت سياسة عامة تجاه اللجوء السوري نهاية عام 2014 ويجري تنفيذها بدقّة منذ 5/1/2015.
وقال لصحيفة «الجمهورية»: لقد أنشأتُ برنامجاً لرصد التحركات السكانية الطارئة، والقصد من هذا ان تكون للدولة اللبنانية قاعدة بياناتها الخاصة المستقلة عن قاعدة بيانات المنظمة الدولية. وهذا البرنامج يستهدف ايضاً دراسةَ الأثر الذي يتركه اللجوء على الدولة اللبنانية والمجتمعات المضيفة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ولقد كانت هناك مفاوضات مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتمويل هذا البرنامج ولكنّها توقّفت مع اعتبار الحكومة مستقيلة، وأتمنى ان تستأنف هذه المفاوضات من أجل إنجاز هذا البرنامج، علماً أنّ عدداً كبيراً من المتعاقدين تمّ تدريبهم للقيام بمهامّهم على أحسن وجه».