IMLebanon

“العونيون”… نحو الثورة؟!

 

 

كتبت صحيفة “الأخبار” أن وجود التيار الوطني الحر على رأس الدولة وحصوله على حصة وازنة داخل الحكومة، لن يمنعاه من إعلان «النفير العام» ودعوة الناس إلى الثورة لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. كلّ الخيارات العونية قيد الدرس، بغية منع تصوير العهد الجديد عاجزاً عن الالتزام بتعهداته. فهل يطيح الخلاف النيابي التفاهم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل؟

يوم أعلنت مصادر بعبدا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يرى أنّ أولى حكومات عهده ستؤلف بعد الانتخابات النيابية، كان يقصد إقرار قانون جديد للانتخابات «يضمن صحة التمثيل»، ما يسمح بتشكيل حكومة يتمثل فيها كلّ طرف حسب حجمه وليس بناءً على التزامات سياسية مسبقة. تصحيح «الميثاقية» لا يكتمل، بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، من دون طيّ صفحة قانون الـ2008 المعروف بالستين. وأمام محاولات فرضه كأمر واقع، كان لا بُدّ من تهديد عوني بإطلاق شرارة «الثورة».

استكملت «الرابية» تصعيدها أمس، فأعلن الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، أنّ الوقت حان «لاتخاذ القرار السياسي لإقرار قانون انتخابي جديد. وفي حال رفضت القوى إقرار القانون، يحق للمواطنين أن يثوروا على السلطة السياسية التي تمنع عنهم الانتخاب عبر التمديد لمجلس النواب أو عبر الانتخاب وفق قانون لا يعكس صحة التمثيل». وجدد رئيس التيار الوطني الحر تأكيده أنّ حزبه لن يقبل بتمديد ثالث لمجلس النواب، «لدينا الكثير من الخيارات السياسية والشعبية لمنع فرض أي أمر واقع محتوم باعتماد الستين».

ماذا لو جرى تجاوز المهل ولم يبق من حلّ سوى إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ؟ لا يبدو أنّ الأمور حُسمت داخل «التيار»، حيث يبرز رأيان؛ الأول تُعبّر عنه مصادر عونية مقرّبة من باسيل بالقول إنّ «كل الخيارات مفتوحة أمامنا، إن كان التحركات في الشارع أو مقاطعة الانتخابات، لأنّ موضوع القانون هو مسك ختام الإصلاحات الميثاقية». ولكن إعلان الخطوات المستقبلية «لا يزال مُبكراً لأننا ما زلنا نلمس نية إيجابية لإقرار قانون جديد».

وتسأل مصادر قريبة من التيار عمّا إذا كانت محاولة فرض قانون «الستين» على التيار الوطني الحر والعهد الجديد ستؤدي إلى شرخ في التفاهم بين «الوطني الحر» وتيار المستقبل، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على الانتخابات المقبلة، وعلى العمل الحكومي، وعلى تأليف الحكومة بعد الانتخابات النيابية. وفي هذا الإطار، يوضح مصدر نيابي في «التغيير والإصلاح» أنّ المبادرة إلى الهجوم رسالة «مضمونها أنّ عدم إقرار قانون جديد ستكون له تداعيات سلبية على القوى التي لا تريد التغيير. نحن ندقّ جرس الإنذار لأن الوقت ينفد».

أما الرأي الثاني، فيُعبّر عنه أحد نواب «التكتل»، ويرى أنه «بين التمديد أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، التيار يُفضّل الالتزام بالمواعيد الدستورية».

على الرغم من عدم وجود أي تطورات في هذا الملف، التقى أمس في المجلس النيابي النائبان إبراهيم كنعان وجورج عدوان، وناقشا جدول أعمال الجلستين التشريعيتين وقانون الانتخابات. وبدا لافتاً موقف القوات اللبنانية الذي عبّر عنه وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي عبّر عن استعداد القوات لتأييد «أي قانون يؤمن صحة التمثيل».

ونقل زوار القصر الجمهوري عن الرئيس عون التزامه اقرار قانون انتخابي جديد. وانه لا حقيقة للكلام عن ضياع المهل وصعوبة التفاهم على آليات تتيح اقرار قانون جديد وتثبيت الانتخابات في موعدها، خصوصا ان مهلة دعوة الهيئات الناخبة تنتهي بعد شهر. وقال الزوار ان عون يرفض بشدة ان تجرى الانتخابات وفق قانون الستين، وان موقفه هذا لا يشكل تغطية لأي محاولة لتمديد عمر المجلس النيابي الحالي. وأوضح الزوار ان المداولات بين غالبية القوى السياسية قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها وقبل تشكيل الحكومة وبعدها، اشبعت اقتراحات القوانين ما تحتاجه من نقاشات، وانه بمقدور الجميع الترفع عن بعض الحسابات الضيقة من اجل فتح باب التغيير من خلال ضمان تمثيل نيابي اقرب الى حقيقة الناس.

وكان عون قد أعلن أمام أعضاء السلك الديبلوماسي أمس أنّ «أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح»، مؤكداً أن «وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمّن صحة التمثيل وعدالته للجميع».