أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، الى أن “مجلس النواب علق في جلسته التشريعية الأخيرة في 19/1/2017 حصرا المواد المتعلقة بحساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لمدة أربعة أشهر فقط دون سواها من مواد القانون التي تسري عليها التعديلات فور نشرها قريبا في الجريدة الرسمية، مع العلم أن القانون الجديد الصادر بتاريخ 9/5/2014 يطبق مواده النافذة منذ 28/12/2014 ولغاية حصول عملية النشر، وهو ما جاء واضحا في التعديلات. وإن وزير المال كما وزير العدل يدركان تماما واجباتهما في هذا المجال وليسا في حاجة إلى توجيهات خاطئة من محامين أو من غيرهم لتطبيق القانون وفق الأصول”.
وأضاف البيان: “إن القانون الجديد للايجارات يمدد إقامة المستأجرين 12 سنة في المأجور من تاريخ نفاذه في 28/12/2014 ويقر لهم تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية كما كان سائدا في القانون الأسود القديم، مع اعتراضنا الشديد على مسألة التعويضات، لأن لا مبرر لها وقد أقام المستأجر في المأجور بما يشبه المجان لأكثر من أربعين سنة خلت مع توريث غير مبرر للأولاد والأحفاد. وإن جميع مواد القانون باستثناء المرتبطة بالصندوق نافذة وتطبق فور نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن دخول الخبراء إلى المأجور هو أمر طبيعي ومن أبسط حقوق المالك في جميع قوانين الإيجارات، ولا يحق للمستأجر منعهم وإلا استعانوا بقوى الأمن للدخول ضمن الأطر القانونية”، مستغربا أن “يصدر عن محامين كلام بوجوب منع الخبراء ن الدخول إلى المنازل، ونضع هذا الكلام في خانة التحريض ضد المالكين القدامى”.
وطالب “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إنشاء حساب دعم ذوي الدخل المحدود في أول جلسة لمجلس الوزراء لكي يستفيد منه المالكون القدامى في الأقسام التي يقيم فيها مستأجرون من هذه الفئة. ونصر على نشر الأرقام الصحيحة عن المستفيدين من الصندوق لأن عملية التضليل مستمرة لتحريض المستأجرين ضد المالكين”، مذكرا أن “الأعداد التي حصلنا عليها من إدارة الإحصاء المركزي بعيدة كل البعد عن الذي تحاول تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين نشره في وسائل الإعلام ويندرج في إطار التضليل الممنهج لمنع المالكين القدامى من الحصول على حقوقهم”.
كما لفت الى ان “وزير المال علي حسن خليل ذكر في الجلسة التشريعية أعداد المستأجرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من حساب الدعم وأنهم 4 آلاف فقط في وزارة المال، ويستحسن هنا التأكد منه شخصيا عن الأرقام بدلا من نشر أرقام خاطئة في بيانات ترد فيها كالعادة مواقف غير صحيحة”.
وختم: “لقد نشرت بعض وسائل الإعلام المعروفة بتوجهاتها ضد المالكين مقالات فيها تحريض علني بالقتل، وتأجيج للنزاعات بين الطرفين. إننا نضع هذا الكلام برسم النيابة العامة لإجراء اللازم كما وبرسم وزير الإعلام ملحم الرياشي لإجراء اللازم ووقف حملة التحريض ضد حقوق مواطنين حرموا من حقوقهم طيلة سنوات تخطت الأربعين. كما نأسف أن تحول بعض المنابر الإعلامية إلى بوق للتحريض ودعوة فئة إلى التمرد ضد حقوق فئة أخرى”.