أكد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، انه سيفوض بعض سلطاته للبرلمان ومجلس الوزراء في خطوة قد تسهل انتقالا سياسيا محتملا في البلد الواقع في آسيا الوسطى.
وكازاخستان دولة مصدرة للنفط والمعادن وهي الجمهورية السوفيتية السابقة الوحيدة التي مازالت يحكمها زعيمها من العهد الشيوعي. وحتى الآن لم يحدد نزارباييف البالغ من العمر 76 عاما من سيخلفه وتسببت حالة عدم اليقين في قلق المستثمرين.
وفي خطاب تلفزيوني مقتضب قال نزارباييف إن إصلاحات دستورية مقترحة ستسمح للبرلمان بتشكيل مجلس الوزراء الذي بدوره سيكون له سلطات أكبر في إدارة الاقتصاد.
وبموجب الدستور الحالي يعين نزارباييف جميع أعضاء مجلس الوزراء. ويهيمن حزبه (نور وطن) على البرلمان الذي لا توجد به أي أحزاب معارضة قوية.
وقال نزارباييف إنه سيركز بعد إقرار الإصلاحات على المسائل الاستراتيجية والسياسة الخارجية والأمن القومي وسيعمل كحكم بين مؤسسات السلطة.
وأضاف قائلا: “الهدف من الإصلاح المقترح هو إعادة توزيع جدية للسلطات وإضفاء الديمقراطية على النظام السياسي ككل.”
وقال مكتب نزارباييف في بيان إن مسودة حزمة الإصلاحات ستنشر الخميس 26 كانون الثاني وستطرح “لنقاش وطني” يستمر شهرا قبل أن تحال إلى البرلمان.
ويحكم نزارباييف البلد البالغ عدد سكانه 18 مليون نسمة ولهحدود مع روسيا والصين بقبضة قوية منذ عام 1989 أولا كرئيس إقليمي للحزب الشيوعي ثم كرئيس للدولة التي أصبحت مستقلة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.