IMLebanon

“القوات”: القانون الجديد خلال أسبوعين

 

باتت القوات اللبنانية أكثر قرباً من موقف التيار الوطني الحر الرافض للتمديد ولانتخابات وفق الستين. وقالت مصادر قواتية لصحيفة “الأخبار” إن “الكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية الذي يجب عليه أن يواجه دستورياً محاولة البعض العودة إلى الستين، بعدم موافقته على توقيع مرسوم تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات”.

وأكدت “أننا لن نذهب إلى قانون الستين بأي شكل… ولا تجربونا”. وواصلت المصادر التسويق لفكرة أن “القانون الجديد سيبصر النور خلال أسبوعين”، وأنها “توصّلت مع التيار الوطني الحر إلى صيغة مختلط معدلّة”. وأشارت إلى أن “وزير الإعلام ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان يتواصلان مع جميع القوى، للتوصل إلى اتفاق على القانون المختلط، مع تعديل الدوائر، بما يتلاءم مع مصلحة النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري”. ولفتت الى أن “الرئيس نبيه بري أصبح مُطّلعاً على القانون”. إلا أن مصادر عين التينة كررت أنها “غير معنية بأي اتفاقات ثنائية”.

على خط مواز، يعقد وزراء من “التيار الوطني الحر” (جبران باسيل) وحركة أمل (علي حسن خليل) وحزب الله (حسين الحاج حسن) و”المستقبل” (نهاد المشنوق) والحزب التقدمي الاشتراكي (مروان حمادة) و”القوات” اللبنانية (غسّان حاصباني أو ملحم رياشي) اجتماعاً بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا اليوم للتداول في صيغ أربع يجري البحث فيها في ما خص قانون الانتخاب.

وكشف مصدر في “التيار الحر” لـ”اللواء” ان الرئيس ميشال عون سيتابع وقائع المناقشات، انطلاقاً من حرص على التوصّل إلى تفاهم، انطلاقاً من الأجواء الإيجابية التي نجمعت عن انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وإعادة عجلة التشريع.

وأكّد هذا المصدر ان المهلة المحددة لا يجب ان تتعدّى العشرة أيام لإنجاز مثل هذا التفاهم.

الى ذلك، أكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” انه من الثابت لدى رئيس الجمهورية هو اجراء الانتخابات وفق قانون يحمل صفة التوافق.

وقالت إن الوزير نهاد المشنوق ناقش مع الرئيس ميشال عون استعدادات وزارته للعملية الانتخابية في ما خص المحطات وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وفقاً للقانون المعمول به حالياً، واستبعدت بحث الموضوع في مجلس الوزراء اليوم، لكنها قالت ان وضعه من خارج جدول الأعمال يبقى وارداً إذا ما ارتأى الرئيسان عون والحريري في خلوتهما قبيل الجلسة وضعه ضمن الجدول.

من جهة أخرى، قالت مصادر مستقبلية لصحيفة “الأخبار” إن هناك “ضرورة للفصل بين مسار الدعوة الى الانتخاب، وهو أمر ملزم، والبحث في القانون”. وأكدت أن “الوزير نهاد المشنوق سيطرح الامر من منطلق واجبه كوزير لداخلية كل لبنان، والرئيس ميشال عون سيلتزم بواجباته الدستورية ولن يضع نفسه موضع انقسام، وهو ما يحتمه عليه موقعه كرئيس للجمهورية”.