أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن “لبنان توصل في العام 2016 إلى نتائج تؤهله ليحقق نموا في الإقتصاد عام 2017، خصوصا مع العودة إلى حالة الإستقرار السياسي بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، وتفعيل مجلس النواب، فكل هذه العناصر تدعم الثقة”.
سلامه، وخلال تكريمه من الندوة الإقتصادية اللبنانية، في حفل غداء أقامته على شرفه في فندق “فينيسيا” – بيروت، تابع: “سجل ميزان المدفوعات في لبنان فائضا بنحو المليار و300 مليون دولار أميركي في 2016، الأمر الذي نعتبره انجازا لأننا في منطقة تسجل فيها الكثير من العجوزات، فكل الدول التي حولنا إما لجأت إلى صندوق النقد للمساعدة، أو اضطرت إلى رفع فوائدها وتحديد التعاطي بالعملات الأجنبية”.
واردف: “ارتفعت الودائع في عام 2016 أكثر من 6,5 في المئة، ما يعني أن هناك 10 مليارات دولار إضافية دخلت على القطاع المصرفي اللبناني، وتعتبر موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية الأعلى تاريخيا، الامر الذي تم مع الهندسة المالية التي أطلقها مصرف لبنان أواخر أيار وصعودا، ما يجعل لنا قاعدة للتسليف مهمة، من دون أن ننسى ان كل هذا التصحيح للوضع النقدي قد جرى دون أن نرفع الفوائد على الليرة أو على الدولار الاميركي”.
وقال: “في لبنان، لدينا أقل فوائد موجودة في المنطقة، من دون ان نقارن بلدنا بالدول الأوروبية، فنحن نتكلم عن الدول المجاورة، كما أن الفوائد ترتفع في الكثير من الدول التي ليس لديها هذا الوضع ببنية الفوائد، حتى في دول الخليج، وأكيد ذلك سيخلق منافسة على التمويل والتحاويل، خصوصا أن اللبنانيين الذي يعملون اليوم في مناطق تشهد أزمات وانخفاضا في عملتها وصعوبة في عملية تحويل الأموال إلى لبنان، إنما مع ما كوناه من موجودات، فأنا على ثقة أن الـ2017 ستكون سنة استقرار على الصعيد النقدي، وهناك امكانية للتمويل بالنسبة للقطاع المصرفي، الذي حسن رسملته وأصبح قادرا على ان يتوسع بالتمويل. ونتمنى ان يكون هذا التوسع بالعملة الوطنية حتى يأخذ الحرية والمرونة الكبيرة بسياساتنا التسليفية في البلد”.
اضاف: “نشهد أن القطاع المصرفي وبشهادة صندوق النقد الدولي، الذي أجرى دراسة بطلب منا على قطاعنا المصرفي، ونشر نتائج هذه الدراسة على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق النقد، تشير فعلا ان القطاع لديه القدرات والإدارة والشفافية، وأنه قد تقدمنا بشكل ملحوظ بكل شيء يجعل لبنان متصل بالعولمة المالية”.
وتابع: “القطاع المصرفي مهم للاقتصاد، ورأينا اليوم في ايطاليا على سبيل المثال، ان ثالث مصرف هناك لديه العديد من المشاكل، ما دفع الدولة إلى اقتراض 20 مليار يورو من أجل تعويم هذا المصرف. وبالفعل هذا الامر يدل على ان مقاربتنا في الملف المصرفي هي مقاربة لخدمة الإقتصاد وخدمة لبنان”.
وختم: “النمو في عام 2016 كان بحدود 2 في المئة، ونسب التضخم كانت قريبة من الصفر في المئة، ونحن نتمنى لجميع اللبنانيين الإزدهار، وسيبقى مصرف لبنان يقدم كل امكانياته للمحافظة على قدرة التمويل واستمراريته، وعلى استقرار سعر صرف الليرة، والاستقرار بنسب الفوائد”.