طالبت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني في كتاب مفتوح وزير الداخلية نهاد المشنوق تنفيذ توصيات وزير البيئة بتاريخ 13/10/2016 الداعية الى إقفال جميع الكسارات غير الحائزة على ترخيص قانوني في جبل عين داره.
ومما جاء في الكتاب:
أوصى وزير البيئة بتاريخ 13/10/2016 بإقفال جميع الكسارات غير الحائزة على ترخيص قانوني في جبل عين داره.
الكتاب المفتوح أعدته مجموعة من فعاليات المجتمع المدني مطالبين وزير الداخلية ببسط سلطة القانون وإجراءات المراقبة التي ينص عليها في جبل عين داره.
للتوقيع الرجاء الرد على هذه الرسالة مع ذكر الاسم وكلمة “أوقع”
معالي وزير الداخلية الإستاذ نهاد المشنوق،
نحن مجموعة من مواطني بلدة عين داره، وأصدقائهم من مناطق لبنانية أخرى، معنيين بسيادة القانون في مجمل نطاق بلدتنا وبصحة أبناء بلدتنا، وبنموها ضمن الإطار المتوازن والمنفتح الذي حدده القانون عبر المخطط التوجيهي للبلدة وعبر الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، علمنا بإحالتكم لبلدية عين دارة بتاريخ 13/10/2016 كتاب معالي وزير البيئة المتعلق بإقفال الكسارات غير الحاصلة على ترخيص قانوني (نسخة مرفقة).
نتوجه إلى معاليكم ونفيدكم أن مضمون هذا الكتاب لم ينفذ آملين من حضراتكم إجراء ما ترونه مناسباً عبر القوى الأمنية لإنفاذ مضمونه، ونود التذكير أن جميع الكسارات العاملة في عين داره غير حاصلة على ترخيص قانوني، إما لأنها غير مرخصة أصلا، أو لأنها تعمل في عقارات خارج نطاق الترخيص المعطى لها حين يمتلك أصحابها ترخيصاً، أو تدعي أنها مقفلة.
على الصعيد العملي نتنمى على معاليكم إنفاذاً لكتاب معالي وزير البيئة -رئيس المجلس الوطني للمقالع والكسارات- الإيعاز إلى القوى الأمنية بإقفال الطريق الزراعية الواصلة بين مخفر ضهرالبيدر ومحمية أرز الشوف بوجه كافة الأنشطة غير الحائزة على ترخيص قانوني، والتأكد من إستمرار إقفال الكسارات التي يدعي أصحابها أنها مقفلة. على الصعيد العملي أيضاً تستند عملية التدقيق والتحقق إلى مرسوم تنظيم المقالع والكسارات المادة 11 التي تنص على ضرورة أن يقدم سائقي الشاحنات للقوى الأمنية نسخة عن الترخيص الوارد فيه رقم العقار بطبيعة الحال، إضافة إلى مستندات أخرى.
مرفق بكتابنا هذا :
– صورة رقم 1 : تطور غزو الكسارات لجبل عين دارة إنطلاقاً من ترخيص ب 2000م22 أعطي للسادة بيار وموسى فتوش سنة 1994.
– صورة رقم 2 : الوضع الحالي لكسارات مرخصة سنة 19944 تبين المخالفات الهائلة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات (أفقيا تجاوزاً لمساحة 2000م2، وعاموديا بتجاوز علو جبهات القطع، وتفجيراً وتعدياً على قمم الجبال)
– صورة رقم 33 : تبيِّن قمم الجبال (أملاك عامة وثروة وطنية) التي طحنتها الكسارات في نفس موقع الصورة رقم 2
صورة رقم 4 : الخارطة الملحقة بقانون تنظيم المقالع والكسارات
صورة رقم 5 : بيان المكتب الإعلامي للسيد بيار فتوش وفيه أن كساراته مقفلة
صورة رقم 6 : المادة 111 من مرسوم تنظيم المقالع والكسارات.
كونوا على ثقة معاليكم إننا لا نطالب عبر كتابنا هذا سوى بتنفيذ القوانين الناظمة وتطبيق الإجراءات التي تنص عليها.
نحن في تصرف معاليكم لأي توضيح أو سؤال، وعلى أتم الإستعداد للقاء معاليكم للمتابعة.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.
عين داره 19/1/2017