اعتبرت اوساط سياسية متابعة في حديث لـ”الديار” ان البلاد دخلت وحتى موعد اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد حوالى شهر، مرحلة من شد الحبال وتصعيد السقوف، تفضي في نهايتها الى تسوية لن تخرج من تحت قبة “الدوحة” معدلا، يراعي الميثاقية من جهة وعودة الحقوق من جهة اخرى على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، ضابطه اتفاق الثنائي الاسلامي السني – الشيعي في حواره في عين التينة او ما يجري في الكواليس بين الفريقين.
وفي هذا الاطار رأت مصادر مطلعة ان ما حصل في بعبدا هو “ميني” حوار تحت اشراف رئاسي قد يتطور في حال افضى الى احداث خرق في جدار الازمة القائمة، عنوانه “صيغة متقدمة عن قانون الستين على مستوى التقسيمات الادارية والدوائر الانتخابية” تلحظ هواجس الجميع، كنتيجة لاتفاق بين الرئاسات الثلاث والاطراف التي تدعمها على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها ،نزولا عند الضغوط الخارجية والداخلية الممارسة، كاشفة ان زوار رئيس الجمهورية لمسوا ادراكه لصعوبة احداث تغيير جذري على صعيد الانتخابات النيابية وقانونها اقله هذه الدورة، ذلك انه يستحيل حاليا قلب التوازنات السياسية وقلب الطبقة الحاكمة نظرا لموازين القوى الخارجية المتحكمة باللعبة الدائرة والتي عنوانها حاليا تقاطع مصالح ايراني-سعودي ساحته لبنان.
امام هذا الواقع غير المطمئن، ترى المصادر ان الامل بالتوصل الى قانون انتخابي جديد لا تزال قائمة ولو كانت ضئيلة، الا ان ذلك يبقى رهن اقتناع القوى السياسية بأن التحالفات السياسية لن تضمن تمثيلها الصحيح ولا حقوقها السياسية والطائفية والمذهبية، نتيجة لتبدلها وتغيرها وفقا للتطورات حتى الدولية احيانا، والمتوقف على ما يبدو على نتائج اللقاءات السياسية التي ستتكثف خلال الايام المقبلة، بحسب مصادر عونية ،مشيرة الى ان التيار الوطني الحر وبالتنسيق مع القوات اللبنانية لن يقبلا بزركهما في الزاوية، وان اسلحة المواجهة كثيرة ومفاجئة، كاشفة ان بعبدا ابلغت السراي بان عدم اقرار قانون جديد سيؤدي الى ازمة كبيرة يدفع ثمنها الجميع، ينتج عنها شلل مؤسساتي من جديد عنوانه العلاقات المتوترة بين المقرات الرئاسية.