رد المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تصريحات عن قرار إخلاء سبيل الموقوف بهيج أبو حمزة، مشككة في قانونية انتداب الغرفة العاشرة وحياد الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت.
المكتب اوضح نقلا عن الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت ما يلي:
“في تاريخ 10/5/2016 أصدر قاضي التحقيق قرارا بتوقيف المدعى عليه بهيج أبو حمزة وجاهيا.
استأنف المدعى عليه القرار، وكلفت الغرفة الثامنة النظر في الاستئناف لأن الهيئة الاتهامية تنحت في حينه عن النظر في الملف.
في تاريخ 19/1/2017 قدم الموقوف طلب إخلاء سبيل، فأبلغت الجهة المدعية أصولا، وعارضت، وصدر القرار بإخلاء السبيل، واستأنفته النيابة العامة المالية في 26/1/2017.
نظرا الى تنحي الهيئة الاتهامية عن النظر في الملف، جرى إعداد مشروع لتكليف الغرفة الثامنة النظر في الاستئناف، وقبل توقيعه جرى التنبه الى أن الاستئناف يتناول قرارا قضى بإخلاء السبيل ويجب فصله خلال 24 ساعة، وإلا يطلق سراح الموقوف حكما، كما جرى التنبه الى أن الغرفة الثامنة لن تحضر الى مكتبها قبل تاريخ 30/1/2017، فجرى استبدالها بالغرفة العاشرة، وجرى تصحيح رقم الغرفة على محضر المحاكمة، وصدر قرار على سجل الانتدابات للغرفة العاشرة.
إن حقوق الجهة المدعية لم تمس، وقد عادت وقدمت استئنافا بعد ذلك طعنا بقرار قاضي التحقيق”.