عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية، جلسة تابعت خلالها درس الاقتراحين المذكورين، واستمعت، لهذه الغاية، الى آراء بعض المتخصصين في هذا المجال.
وناقشت اللجنة بعض الاحكام ولا سيما مسألة قبول الهبات من جهات اجنبية حكومية او منظمات حكومية اجنبية، وهذه المسألة اخذت حيزا من النقاش بحيث انقسم الرأي بين من رأى ان لمجلس القضاء الحق في قبول هذه الهبات ولا سيما ان الهبات المشروطة تستوجب موافقة الهيئة العامة للقضاء، بينما رأي آخر يقول بضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة لقبول هذه الهبة، بالاضافة الى رأي ثالث رأى تحديد نوع الهبات التي لا تقبل الا بقرار مسبق من مجلس الوزراء.
وناقشت، من جهة ثانية، القرارات التي يتخذها مجلس القضاء والتي هي في حاجة الى تصديق مرجع معين. وتركز النقاش على الجهة التي يجب ان تكون مخولة فض النزاع في حال رفض هذا المرجع المصادقة على قرارات معينة الى جانب بعض الاحكام الاخرى”.